أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة قيام المدعو «إ. م. أ» بالاعتداء جنسيًا على الطفلة، البالغة من العمر عام وثمانية أشهر، بقرية دملاش، مركز بلقاس بالدقهلية.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه في إطار الدور المنوط بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، قام المجلس بإبلاغ المستشار النائب العام، وقام فريق من الإدارة العامة لنجدة الطفل بمباشرة الإجراءات المتبعة، بالانتقال إلى نيابة بلقاس الجزئية، وتم التواصل مع المستشار أحمد شوقي مدير النيابة، ومحمد أشرف وكيل النيابة المباشر للتحقيقات في هذه القضية؛ للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها، وما تم من إجراءات بشأنها، ثم الانتقال إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتم متابعة حالة الطفلة، مع الدكتور مباشر الحالة، والتوجه إلى مقر أسرة الطفلة، والتواصل مع أسرتها، وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم. وبلغت المجلس لخطورة هذه الواقعة، وما تشكله على أمن المجتمع، لتكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة، ومع وجود نصوص تشريعية كافية تؤثم هذه الوقائع، وفق أحكام المواد 267، 268 ،269 ،280 من قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، وتحقيقًا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيد المفروض على القضاة، في نظر القضايا بنصوص حاكمة، لا يستطيعون الخروج عنها، فإن هذا يتطلب إجراء التعديلات اللازمة، بقانون الإجراءات الجنائية؛ لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستوريًا- المادة 96 من الدستور- ودوليًا».

ودعا المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى سرعة إنجاز الفصل في مثل هذه القضايا، والتدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة.