أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه أصدر تفويضًا قضائيًا لكل نقباء المحامين الفرعية بالتدخل في كل الدعاوى التي تقام ضد قانون الضريبة على القيمة المضافة باسم النقابة العامة، وتقديم الدعم القانوني اللازم ومراجعة شكل الدعوى وضبطها تفاديًا لأي خطأ يمكن أن يؤدي لعدم القبول.
وعلى جانب آخر أعدت النقابة مذكرة الدفوع بعدم الدستورية على نص المادة 16 ملحق ومواد العقاب المؤثمة في هذا القانون.