أصدر وزير العدل اللبناني، سليم جريصاتي، تكليفا بمخاطبة السلطات المختصة في اليابان، بواسطة الخارجية اللبنانية، لمتابعة الإجراءات وسير قضية رجل الأعمال المتهم بالتهرب الضريبي، كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف 3 من كبيري مصنعي السيارات في العالم (نيسان – رينو - ميتسوبيشي).

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني، مساء اليوم، أن جريصاتي اتخذ هذا الإجراء بعد مبادرة وزير الخارجية، جبران باسيل، بإعطاء توجيهات إلى سفير لبنان لدى اليابان، بالتواصل مع كارلوس غصن، باعتبار أنه يحمل الجنسية اللبنانية، والوقوف على أسباب إلقاء القبض عليه وتمديد حبسه الاحتياطي.

وكانت الخارجية اللبنانية قد وصفت غصن بأنه "مواطن لبناني مغترب وأنه يمثّل أحد النجاحات اللبنانية في الخارج، وأن وزارة الخارجية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة".

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن قبل يومين، في ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين إنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

ويحمل غصن ثلاث جنسيات هي البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وهو ينحدر من أصول لبنانية لكنه وُلد في البرازيل عام 1954، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذي لشركة رينو، كما أنه يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي، الذي استطاع بيع 6ر10 مليون سيارة العام الماضي، ويوظف أكثر من 470 ألف شخص في 122 دولة حول العالم.