عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اجتماعه الرابع والثلاثين  اليوم بالجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصر وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمكتب وهم بالإضافة إلى مصر الكويت والسعودية والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية وحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية .

وناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن ستة بنود جاء في مقدمتها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير حول متابعة أعمال لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.


كما ناقش الاجتماع  الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠،والتي تمثل أهمية كبيرة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالطاقة المستدامة والتي سيتم إطلاقها من القادة العرب والتي تعد بمثابة رسالة من المجتمع الدولي حول التوجهات العربية في مجال الطاقة الى جانب متابعة الموضوعات المشتركة المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجال الطاقة ومنها التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الهندي .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ، أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي ، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة ، مضيفا أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية .

جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه اعمال الاجتماع.

واستعرض شاكر خلال كلمته الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل،مشددا على أهميته القصوى نظراً لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء والاهتمام الذى يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الموضوع تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

وأشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.

وأضاف أن جدول الأعمال تضمن أيضا آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية في يناير 2019.

وأضاف أنه تم إقامة "المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض التقني بدولة الكويت في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2018) تحت شعار" الطاقة المستدامة" الاستثمار – التشغيل – التكنولوجيا" تحت رعاية الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمهندس بخيت شبيب وزير النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت وبتنظيم إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع كل من وزارة الماء والكهرباء بدولة الكويت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ.

وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في الدول العربية أضاف شاكر أنه تم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة للنظر في اعتمادها.

وفيما يخص الاستمرار بتنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي، سيتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة الكويت والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في مجال التكييف".

ومن جانبه أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه أحد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ،مشددا على أن قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود .

وأضاف -في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة-أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة احد المشروعات المطروحة على اجندة القمة بالاضافة الى قطاعات النقل ومشاريع الأمن الغذائي.

وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضنا على القمة الأول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء .