ما زالت أزمة الدروس الخصوصية "كابوسا" يعيق الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم لإصلاح المنظومة فى إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة، ورغم ذلك لم تستسلم الوزارة عازمة على القضاء نهائيا على تلك الظاهرة التى طالما أرقت الأسر المصرية، وذلك بدعم من جميع أجهزة الدولة المعنية.

حيث أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نظام التعليم الجديد يلغى تماما فكرة احتياج الطلاب للدروس الخصوصية، خاصة أنه ينمى لدى الطالب فكرة البحث العلمى والإبداع ، بعيد عن أسلوب الحفظ والتلقين الذى نشأت عليه الأجيال طوال عقود من الزمن.

وأوضح الوزير أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، يحتاج توفير البديل للطالب أولًا، وهو المتمثل في نظام التعليم الجديد او الثانوية المعدل.

وتحدث الوزير عن ضرورة تغيير ثقافة المواطنين حول فكرة الدرجات والتنسيق، التى تعتبر ذريعه لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية فى استقطاب الطلاب، مشيرا إلى أن "امتحانات الثانوية العامة الوهمية تباع على صفحات "شاومينج" بـ5000 جنيه ، مش عايزين نحاسب الحكومة على.. وندفع إحنا فلوس للدروس الخصوصية والامتحانات الوهمية".

ومع اللحظات الأولى لانطلاق المنظومة الجديدة ، قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع المحافظين لمتابعة قرار تفعيل الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية، داخل المحافظات.

كما قام وزارة التعليم بتدشين مبادرة " شارك ـ وتعللم بالمجان" والتى تقوم على تحفيز المدارس بجميع المحافظات على إحياء فكرة مراكز التقوية بالمدارس.

وأكد أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وضع الوزارة لخطة واضحة لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية بجميع المحافظات خلال شهرين، تتضمن تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس للطلاب في للقضاء تماما على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلى وضع تنسيق كامل بين الوزارة ومديريات التعليم في المحافظات لبدء حملة إغلاق الدروس الخصوصية على الفور على أن تنتهي خلال شهرين.

‎وأعلن صابر، عن تقدم الوزارة بمقترح لمجلس الوزراء يجرم قيام المدرس بإعطاء لدروس خصوصية، من المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب لإقراره وتفعيله، عقب خروجه من مجلس الوزراء، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد رقابة قوية من التعليم على هذه المدارس".

وينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.

كما يتضمن مشروع القانون، مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.