عواصف الغضب تحاصر «بيت الأمة».. وقرارات رئيس الوفد تزيد الاحتقان.. والهيئة العليا تلجأ للقضاء.. وتتهم «أبو شقة» بإثارة الفتنة.. وانتهاك القوانين ومخالفة اللوائح

وصلت الأزمة في حزب الوفد إلى ذروتها بعد تعنت رئيسه المستشار بهاء أبو شقة ضد الأصوات المنادية بتحقيق الإصلاح ووقف التجاوزات والانتهاكات المخالفة للوائح الحزب، إذ تمسكت الهيئة العليا القديمة بحقها والاستمرار بدورها حتى منتصف مايو من العام القادم، ورفض قرار تقديم الانتخابات وبطلانها، مشيرين إلى أن الانتخابات التي تمت باطلة ومخالفة للقوانين واللوائح متمسكين بشرعية في مواصلة عملهم مما جعل للحزب الآن هيئتان عليتان لأول مرة بسبب إقدام رئيس الحزب على تقديم الانتخابات التي أطاحت بالحرس القديم.

كما أقدم رئيس الحزب على خطوة عقدت الأمور وزادت من حدة الأزمة، وهي فصل عدد من القيادات البارزين يأتي على رأسهم نائب رئيس الحزب ياسر قورة، والقيادي محمد الحسينى، ومحمد إبراهيم، وأحمد عطالله، وفتحى مرسى، وشريف حمودة.

سحب الثقة من رئيس حزب الوفد

ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، قال إن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، هو سبب الأزمة الأخيرة نتيجة لتعنته وعدم الاستجابة لأبناء الوفد المخلصين بعد أن رفض استلام مذكرتنا، مما دفعنا للجوء إلى القضاء لإثبات حقوقهم الشرعية والقانونية

وأكد نائب رئيس حزب الوفد المفصول بقرار من المستشار بهاء أبوشقة، إلى أن الهيئة العليا ما زالت قائمة وتمارس صلاحياتها القانونية، وليس من حق الهيئة الجديدة اتخذا أي قرار قبل انتهاء فترة الهيئة الحالية والتي تنتهي في مايو المقبل.

ولفت إلى أنهم الهيئة الحالية والشرعية للوفد تقدمت بطعن على نتيجة الانتخابات، والطعن على مخالفة المادة 22 من اللائحة التي تنص على دعوة الجمعية العمومية لانتخاب 55 عضوا إلا أن رئيس الحزب دعا لانتخاب 50 عضوا فقط.

وأشار إلى أن الهيئة الحالية شرعية ودورها قائم بعيدا عن الهيئة الجديدة المنزوعة الصلاحيات حتى شهر منتصف العام القادم، مؤكدا أن الهيئة لا يمكن حلها إلا بانتهاء مدتها أو سحب الثقة منها أو تقدم جميع أعضائها بالاستقالة وهذا لم يحدث نهائيا.

وتمسك بالتصعيد القضائي للحصول على حقوق في ظل استمرار تعنت رئيس الحزب الذي دفعهم إلى ذلك، مؤكدا أن الهيئة العليا سحبت الثقة أمس من رئيس الحزب الحالي ودعت الهيئة الوفدية يوم 14 ديسمبر القادم للاجتماع للتصويت على قرارات الهيئة العليا وتفويض الدكتور هاني سري الدين واللواء محمد الحسيني بتولي الأمور في الحزب لحين إجراء انتخابات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الثقة وانتخاب رئيسا للحزب.

انتهاك القوانين واللوائح

وأكد اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، أن قرار رئيس حزب الوفد المستشار، بهاء أبو شقة، لهم باطل لأنه مخالف للوائح والقوانين، ويستند على قرار سابق للدكتور، سيد البدوي، رئيس الحزب السابق، الذي حظى بتأييد الهيئة العليا لفصل المتطاولين على مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

ولفت إلى أن قرار الفصل لم يستند إلى أي تهمه أو تجاوزات حدثت من قبل المفصولين، مؤكدا أن رئيس الحزب هو سبب الأزمة الحالية وهو من طلب منا اللجوء إلى القضاء بعد أن أغلق الأبواب في وجهنا، متابعا:" اتحدى رئيس الحزب أن يقدم دليلا واحدا على تجاوزي في حق الحزب أو في حقه وجميع ما قلته أو قدمته من باب حرصي على أموال الحزب وكله بالمستندات والأدلة".

وأشار إلى أن التعنت الموجود يهدم حزب الوفد، لأننا حاولنا تقديم مذكرة بالأخطاء الموجودة إليه باعتباره رئيس الحزب والحكم للفصل في الأزمة إلا أنه تعنت وأبى التدخل للحل، ورفض الجلوس معنا.

واستطرد:" للأسف الشديد رجل المراقبة والتشريع في مصر لا يلتزم باللوائح والقوانين، ويرفض وقائع ومستندات المخالفات وخرج عن لوائح الحزب.

مبادرة لعبور الأزمة

فيما أطلق الدكتور ياسر حسان، المرشح السابق على رئاسة حزب الوفد، اليوم الخميس، مبادرة لاحتواء الأزمة المتصاعدة داخل بيت الأمة.

وقال "حسان"، إنه يتابع بقلق الأزمة الحالية داخل حزب الوفد، مضيفًا أنها أزمة كانت متوقعة، معلقًا: "كنت أول من حذر من تداعياتها على الحزب في فترة حرجة يمر بها الوفد، بل وعانيت منها، لكني ارتأيت أن لا ألجأ إلى القضاء من أجل منصب زائل".

ولفت إلى أنه من منطلق حرصه على استقرار الوفد بصفته ركن رئيسي للحياة السياسية في مصر، ومن منطلق حبه للكيان الذي تربى فيه تقدم بمبادرة لحل كل الأزمة الحالية داخل حزب الوفد، تتكون من خمس نقاط هي:

1- عودة الوضع داخل الحزب إلي ما كان عليه يوم ٣٠ مارس، وإلغاء جميع قرارات الفصل خلال هذه الفترة، وإيقاف جميع الدعاوى والشكاوى المقدمة ضد الحزب، مع عودة جميع المفصولين والمستبعدين دون تمييز.

2- تشكيل لجنة برئاسة السيد عمرو موسي رئيس شرف الحزب وعضوية جميع رؤساء وسكرتيري عموم الحزب وثلاثة من الشخصيات العامة من أجل وضع لائحة جديدة للحزب خلال شهر من تشكيلها، وكذلك مراجعة جميع تشكيلات الجمعية العمومية الحالية للحزب والإضافات التي تمت عليها.

3- يعرض مشروع اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية بعد مراجعتها من اللجنة طبقاً للفقرة الثانية.

4- بعد موافقة الجمعية العمومية على اللائحة الجديدة، يتم دعوة نفس الجمعية لانتخاب هيئة عليا جديدة طبقا للائحة الحزب الجديدة خلال ٣ أشهر من إقرار اللائحة.

5- يتم تشكيل باقي مؤسسات وتشكيلات الحزب خلال سنة طبقاً للائحة الحزب الجديدة.

وأكد أن مبادرته تأتي إيماناً من أن أهمية احتفال الوفد بمئويته ليست في إقامة احتفالات أو ندوات أو مهرجانات، بل بأن يراه الشعب مستقرًا في الحاضر وقويًا في المستقبل من خلال لائحة جديدة وعصرية تمكّن قطاع الشباب والمرأة من لعب دور أكبر في الحياة السياسية في الحزب، ومن ثم في مصرنا الغالية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة لا تمس شرعية رئيس الحزب وتضعه على مسافة واحدة من الجميع، وتستند إلى الجمعية العمومية يوم ٣٠ مارس ٢١٠٨ وهي نفس الجمعية التي انتخبت الرئيس الحالي بأغلبية كبيرة.

وتابع: " أدعو الله أن تكون هذه المبادرة محل ترحيب وأن تجنب الوفد كل خلاف، وأن تجعل جميع الوفديين على قلب رجل واحد، مؤمنين بأن هناك أملًا في سنوات أفضل للحزب".