نجت حكومة الأقلية في جمهورية التشيك من اقتراع على الثقة
أمس الجمعة، كما كان متوقعا على نطاق واسع.
وحصل معارضو حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيس على 92 صوتا
فقط لحجب الثقة. وكان يتعين عليهم أن يحصلوا على 101 صوت في البرلمان المؤلف من
200 عضو من أجل الإطاحة بأندريه بابيس.
ويتولى بابيس رئاسة الحكومة وهي عبارة عن إئتلاف من حزبه
الشعبوي "أيه إن أو" والحزب الديمقراطي الاشتراكى منذ نهاية يونيو. ومع ذلك،
تطارده مزاعم المعارضة بأن شركته "أجروفيرت" قد حصلت على مساعدات غير قانونية
من الاتحاد الأوروبي قبل دخوله عالم السياسة.
واتخذت الرواية منعطفا غريبا في وقت سابق من الشهر الجاري،
عندما أخبر الابن الأكبر لبابيس وسائل الإعلام أنه تم إبعاده إلى شبه جزيرة القرم،
بناء على أوامر من والده، لإبقائه بعيدا عن الإدلاء بشهادة ضد والده في القضية. ورد
رئيس الوزراء بأن ابنه مختل عقليا.
وقال بابيس أمام البرلمان: "كان الصحفيون يطاردونني
وكأنني حيوان بري، مثل مجرم خطف ابنه".
ومع ذلك، أشار يان هامتشيك، وزير الداخلية ورئيس الحزب الديمقراطي
الاشتراكى، إلى أن الشائعات كانت تثقل كاهل الحكومة. وعلى الرغم من أن حزبه مشارك في
الائتلاف الحكومي، امتنع أعضاؤه عن التصويت على الثقة.
وتجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة يوم الجمعة للمطالبة بـ"حكومة
ذات مصداقية". وهتفوا "جمهورية التشيك ليست روسيا" ورفعوا لافتات تحث
الحكومة على التنحي.
وانتقد الرئيس ميلوس زيمان الاحتجاجات، ونقل المتحدث باسم
زيمان عنه القول إن الحكومة "يجب ألا تستسلم للجماهير".
وينقسم موقف المواطنين حيال الحكومة، إذ أظهر استطلاع أجرته
مؤخرا محطة "سي تي" التلفزيونية أن 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع
أيدوا إقالة الحكومة، بينما قال 48 بالمئة إنهم لن يساندوا مثل هذه الخطوة.