أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن نجاح الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، ويستخدمها في غش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها "أصلية"، لتُحرر الوزارة محضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد القائمين عليه.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس "الإدارة"، إن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، ضبط مكان غير مرخص بمدينة العبور، يستخدم كيماويات منتهية الصلاحية في تصنيع مكملات غذائية، ويتم تعبئتها في عبوات تخص شركات أدوية أخرى مُسجلة لدى الوزارة، لإضفاء صفة الجودة على تلك المنتجات المغشوشة.
وأضافت "زيادة"، أن القائمين على إنتاج تلك الأدوية المغشوشة يستخدمون ماكينات تُظهر الأدوية كأنها سليمة لغير المتخصصين، وأنهم يستخدمونها في أغراض الإنتاج والتعبئة لتلك الأصناف.
ولفتت رئيس "الشئون الصيدلية"، إلى أن هذا المصنع غير المرخص، أنتج منتجات أخري غير مدون عليها أرقام تسجيل دوائية، وأن بعض تلك العبوات مدون عليها صفة علاجية لعدداً من الأمراض.
وأشارت "زيادة"، الكميات المضبوطة داخل "البلوك" شملت 582 علبة من دواء بديل محلي لعلاج السكر، وأكثر من 30 كرتونة بداخلها أصناف متنوعة، بالإضافة لشكائر بها مستلزمات إنتاج الأدوية المغشوشة، وكميات من الأدوية المغلفة بالفعل.
وأضافت، أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ولفتت إلى أن الوزارة مستمرة في مكافحة غش الأدوية، والإعلانات المضللة، والعصابات المنظمة التي تُروج للأدوية المغشوشة، ومجهولة المصدر، والتي تعود بالضرر على صحة المريض المصري، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين الجهات المسئولة بـ"الصحة"، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وعدداً من الجهات المختصة في مواجهة الأدوية غير المرخصة، ومنع تداولها بالأسواق.
وأضافت، أن الوزارة تتعاون بشكل كامل مع كافة منتجي ومصنعي الدواء في مصر، لتصنيع أدوية ذات جودة عالمية، ومطابقة للمواصفات العالمية، واضعة نصب أعينتها الحفاظ على صحة وسلامة المريض المصري.