أكدت النقابة العامة للمعلمين لجميع الزملاء الأعزاء أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 1723 والصادر بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بتاريخ 30 أكتوبر 2018، والذي رفع الحراسة القضائية عن النقابة، إنما كان مستنداً على قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 9 سبتمبر 2017 بأغلبية الأعضاء.

وأضافت أن هذا يؤكد صحة وشرعية وقانونية تلك الجمعية العمومية والتي طعن البعض عليها، مطالبين باستمرار الحراسة القضائية وفرض حارس قضائي جديد، ومن هذا المنطلق فإن هذا الحكم أعطى الشرعية الكاملة لقرارات هذه الجمعية، والتي كان من ضمن قراراتها "استمرار التشكيلات النقابية الحالية بمستوياتها الثلاث في إدارة العمل اليومي وتقديم الخدمات للمعلمين لحين إجراء انتخابات.

وتابعت:" وهو ما يعني أن جميع التشكيلات النقابية من لجان نقابية ونقابات فرعية ونقابة عامة تعد تشكيلات شرعية ومستمرة مستندة في ذلك لقرارات الجمعية العمومية التي عقدت تحت إشراف لجنة قضائية وأقرتها المحكمة بحكمها سالف الذكر".