يسعى المرشحون لخلافة أنجيلا ميركل في رئاسة حزبها إلى دفن إرثها في مجال الهجرة، بتقديم مقترحات مثيرة للجدل.

وفي مشهد سياسي انقلب مع دخول اليمين القومي إلى مجلس النواب وفي 16 من مناطق البلاد، تشهد الحملة لرئاسة الحزب المحافظ الاتحاد الديموقراطي المسيحي توتراً على خلفية القضية التي ترتدي حساسية خاصةً، منذ أن استقبلت ألمانيا حوالى مليون لاجىء سوري، وعراقي.

ويسعى المرشحون الثلاثة الأوفر حظاً لخلافة ميركل التي تخلت عن الترشح لرئاسة الحزب الديموقراطي المسيحي بعد نكسة جديدة في انتخابات محلية، الابتعاد قدر الإمكان عن المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ 13 عاماً.

وكتبت مجلة "سيسيرو" اللليبرالية المحافظة هذا الأسبوع الحالي أن "الأمر يشبه فتح النوافذ للاتحاد الديموقراطي المسيحي لإخراج رائحة تفوح من سنوات حكم ميركل".

وسيصوت حوالي ألف عضو لاختيار رئيس للحزب خلفاً لميركل في 7 ديسمبر المقبل. 

ويتمتع الفائز بفرصة كبيرة لخلافة ميركل في منصب المستشارية أيضاً في الانتخابات المقبلة.

وفي حملة تبدو أقرب إلى سباق ضد الحزب اليميني القومي "البديل من أجل ألمانيا"، ذهب أحد المرشحين فريدريش ميرتس إلى حد التشكيك في حق اللجوء، مع أن الدستور يضمنه.

وبعدما واجه انتقادات من كل الأطراف بما فيها صحيفة "تاجيس تسايتونج" اليسارية التي اتهمته بأنه "يزعم بأنه يتبع المنطق لكن طرحه في الواقع شعبوي"، خفف ميرتس العائد إلى السياسة بعد غياب دام عشرة أعوام، حدة تصريحاته.

وبعدما كان المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات قبل أسبوعين، بات يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي وتتقدم عليه أنيجريت كرامب كارينهوير.

وتلقب كرامب كارينهوير بـ "ميركل الثانية"، مع أنها تنأى بنفسها عن حصيلة أداء المستشارة التي تواجه انتقادات لأنها لم تغلق الحدود أمام المهاجرين في سبتمبر 2015. وتدعو إلى تسريع وتيرة الإبعاد عن البلاد.

أما المرشح الثالث، ينس شبان، فبنى ترشحه على قطيعة مع حصيلة أداء ميركل في مجال الهجرة، مع أنه وزير في حكومتها.