أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن مصر تشهد أهم مراحلها في التحول الرقمي والذي تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة حيث يعمل على نقل الدول نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلي مع الاقتصاد العالمي بعد كل الجهود والتطورات التي قامت بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي وكافة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي حظيت بإشادة كافة مؤسسات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية.
ونوهت السعيد بأن هذا يأتي انعكاساً لكل الإصلاحات الجذرية التي تمت في مجال الإصلاح الاقتصادي المصري عبر البرنامج الوطني التي قامت به الدولة..مشيرة إلى أن التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد المكون الرئيسي في اندماج مصر في الاقتصاد العالمي واستشعار العالم كله والمواطن بكم الإصلاحات على مستوى الاقتصاد القومي.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن ذلك جاء في كلمة السعيد بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" في إطار فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "قيادة التحول الرقمي" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وتستمر أعماله حتى 28 نوفمبر الجاري.
وأشارت السعيد إلى أن المعرض أصبح حالياً أحد الركائز الأساسية لبوابة تكنولوجيا المعلومات والوقوف على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال..مؤكدة حرص وزارة التخطيط على المشاركة في هذا المحفل الدولي سنوياً بهدف عرض أهم أنشطة الحكومة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى جانب ظهور نوع جديد من الاقتصاد بما يعرف بالاقتصاد الرقمي والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى بما يحقق الشفافية والإتاحة الفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.
وأضافت السعيد ـ في كلمتها بجلسة "قيادة التغير: الطريق للأمام" في إطار فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ إن هذا النوع من الاقتصاد يعتمد على نشر ما يسمى اقتصاد المعرفة مما يسهم في تحقيق مجموعة من المزايا يتمثل أبرزها في تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري فضلاً عن زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.
وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية..مشيرة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد إلي جانب انعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية،مع ارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في الكثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول..مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لمواجهة تلك التحديات.
ونوهت بقيام وزارة التخطيط بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والمجلس القومي للمدفوعات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن الوزارة استطاعت بالفعل تنفيذ عدد من المحاور المهمة للتحول الرقمي متضمنة المحول الرقمي القومي G2G والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، موضحة أنه تم بالفعل ربط وإتاحة تبادل البيانات بين أكثر من 25 جهة حكومية حيث يجري العمل علي زيادة تلك الأعداد، مشيرة إلى أن هذا يتم بالتعاون مع إحدى الشركات الحكومية.
كما تطرقت إلى محاور التحول الرقمي، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والمعروفة بـ "بوابة الحكومة المصرية" والتي تتضمن عدداً كبيراً من الخدمات، موضحة أن الإصدار الرابع من الخدمات بصدد الإطلاق في ديسمبر المقبل حيث تم تصميم البوابة لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها، وذلك بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات المساهمين بها متمثلة في شركة e-finance.
وأوضحت أن برامج التحول الرقمي شملت إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول والذي يسمى " تطبيق خدمات مصر " والذي يضم نحو ثلاثين خدمة حالياً إلى جانب التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات والوزارات المعنية كافة والبريد المصري لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية ما يقلل من تعامل المواطن مع العنصر البشري وبما يسهم في عملية الوقاية من الفساد.
وأشارت إلى محاور التحول الرقمي التي قامت بها الوزارة ومنها منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة.
كما أشارت إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية في مجال التحول الرقمي مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية والرقمية.