قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إحالة الملف المالي للحزب في عهد «البدوي» إلى النيابة بعد تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا إن الإدارة داخل الحزب جماعية ولا يملك أي فرد مهما كانت مكانته داخل الحزب أن يصدر قرارًا منفردًا، مشيرا إلى أن قرار التحقيق مع "البدوي" قرار مؤسسي وحزبي.

وأضاف أبو شقة، في بيان له اليوم، أن قرار إحالة الملف إلى النيابة لأنه يتضمن عقدًا مع شركة إعلامية، وهذا العقد حدث فيه إخلال في تنفيذ بنوده، وهذه الشركة كان لها تعاقد مع قناة خاصة يملكها الدكتور السيد البدوي، وكنا أمام تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد وجود مخالفات في تنفيذ هذا العقد، وترتب عليها أن توقفت في التنفيذ (ودون مواربة) لأنه ألغى هذا التعاقد.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الجريدة كانت تحقق أرباحًا 10 ملايين جنيه في السنة من خلال الإعلانات، وكان التعاقد 3 سنوات كل سنة بـ22 مليون جنيه يسدد مليون جنيه شهريًا ونهاية السنة يسدد 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد كان 66 مليون جنيه، ولكن ما حدث أن الشركة أخذت الإعلانات من الجريدة، ثم بعد 7 شهور توقفت عن التوريد نهائيًا، فكانت المطالبات، وكان هناك إنذار، وما أثير بشأنه أن القرار كان منفردًا من رئيس الحزب السابق بفسخ العقد وهنا يوجد علامات استفهام؟!.