تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

ويطالب الاستشكال بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

واختصم الاستشكال كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير دون سبب من القانون أو الدستور.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في ٨ نوفمبر الماضي، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، ١٦ يناير الماضي، حكما نهائيا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.