يمثل التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة أحدا أبرز أوجه التعاون بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية، سواء كانت استثمارات سعودية في مصر أومشروعات مشتركة بين الجانبين تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة بين قادة الدولتين، ومن أبرز هذه المشروعات مشروع نيوم السعودي وجسر الملك سلمان ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

ويعتبر الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ملفين ذا أولوية على مائدة مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي خلال لقائهما اليوم بقصر الاتحادية، حيث تعتبر المملكة المستثمر العربي الأول في مصر، إذ يبلغ عدد المشروعات السعودية في مصر يبلغ أكثر من 2900 مشروع حسب تصريحات أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

حيث أوضح أن هذه الاستثمارات تغطي المجالات الإنتاجية والخدمية بقيمة 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار، فضلًا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر والتي تقدر بعدة مليارات، مضيفا إن الاستثمارات المصرية في السعودية تنامت ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1.1 مليار دولار.

 

وتستعرض "الهلال اليوم" في هذا التقرير أبرز المشروعات المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية في الوقت الراهن.

 

مشروع نيوم

مع نهايات العام الماضي، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مشروع عملاق وهو مشروع نيوم السعودي الذي سينفذ بالتعاون مع مصر والأردن، وخلال زيارته إلى القاهرة مارس الماضي، وقع الجانبان المصري والسعودي اتفاقيات لتطوير أراض مصرية جنوبي سيناء ضمن مشروع "نيوم"، حيث تعتزم السعودية إنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية في البحر الأحمر ما بين مدن ومشاريع سياحية، وإنشاء 50 منتجعا و4 مدن صغيرة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

حيث ستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة، وستخصص مصر نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم.

 

 الربط الكهربائي

وفي 2015، اتفق الجانبان المصري والسعودي على مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بهدف الإسهام في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية في مصر والسعودية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وذلك من خلال ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية علي التيار المستمر جهد 500 كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول حوالي 1300 كيلو متر، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 ميجاوات.

وسيؤدي المشروع إلي ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي حيث تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات. وسيُكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول ربط المغرب العربي.

 

جسر الملك سلمان

وخلال قمة مصرية سعودية عقدت في أبريل من عام 2016، اتفق الرئيس السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إنشاء جسر رابط بين المملكة العربية السعودية ومصر سيحمل اسم "جسر الملك سلمان بن عبد العزيز"، يسمح بمرور السيارات، مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب.

ويربط الجسر بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر، بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ويمر بمدينة شرم الشيخ، ويستغرق بناء الجسر الذي ستموله الحكومة السعودية حوالي 8 أعوام بتكلفة متوقعة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار، كما يتوقع أن يصل طول الجسر بين 7 إلى 10 كم، وسيمثل الجسر فائدة اقتصادية للبلدين إذ سيبلغ حجم التجارة السنوي المتوقع من الجسر 200 مليار دولار سنويا.

وفي تصريح له أمس، أكد وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العمودى أن الجسر البري الذي سيربط بين مصر والسعودية قيد الدراسة وهناك مناقشات بشأنه بين البلدين.

 

جامعة الملك سلمان

من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، هو مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 6 كليات هي علوم البحار والصناعات والسياحة والفنادق والألسن والزراعة والطب البيطري، موزعة على مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، ومرتقب افتتاحها في أكتوبر من العام المقبل.

وتبلغ مساحة الجامعة بلغت نحو 300 فدان موزعة على ثلاث مدن وبها مدن لإقامة الطلاب المغتربين وأساتذة الجامعة، وتصل تكلفة إنشائها نحو ملياري جنيه، فيما كلف الرئيس السيسي باختصار مدة تنفيذ مباني الجامعة من 36 إلى 18 شهرا فقط، لافتا إلى أن الجامعة تُقام بمنحة سعودية قدرها 250 مليون دولار، كما أن الجامعة تضم مستشفى جامعي مجهز تابع للجامعة بمدينة طور سيناء.

 

 اتفاقيات مختلفة

وفي مارس الماضي أيضا، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، بهدف دفع التعاون الثنائي فى القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثمارى مصرى سعودى بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات فى عدد من محافظات مصر.

إلى جانب اتفاق تعاون بين مصر والسعودية في مجال حماية البيئة والحد من التلوث وقع عن الجانب المصري د. خالد فهمي وزير البيئة حينها، وعن الجانب السعودي م. عبد الرحمن عبد المحسن الفاضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

وخلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في أبريل 2016، وقع الجانبان المصري والسعودي عدة اتفاقيات بلغت قيمتها نحو 25 مليار دولار، شملت إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلومترا بقيمة 50 مليون دولار.

وتضمنت الاتفاقية الثانية إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا بقيمة 80 مليون دولار من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، وكانت الاتفاقية الثالثة لاستكمال التجهيزات الخاصة بجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 50 مليون دولار.

أما الاتفاقية الرابعة كانت لإنشاء 13 تجمعا زراعيا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 فى شمال سيناء، واثنان فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، وشملت الخامسة استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعا سكنيا، منهم 11 في شمال سيناء و6 في جنوب سيناء، بقيمة 113 مليون دولار.

وكانت الاتفاقية السادسة لإنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات من منطقة المشروع إلى قناة السويس عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام فى الحد من الحوادث، أما السابعة فهي إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون متر مكعب يومي بقيمة 210 ملايين دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان.

وتضمنت الاتفاقية الثامنة إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف "المحسمة" لاستصلاح أراض زراعية بمساحة 250 مليون متر مكعب، وتضمنت الاتفاقية التاسعة إنشاء طرق النفق بطابا بقيمة 280 مليون دولار لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس.

أما الاتفاقية العاشرة فهي مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلى بطريق نفق طابا".