أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يعد مطلبا من قبيل الترف السياسي، وإنما أصبح يشكل أمرا أساسيا لاستمرار العمل داخل لبنان، خاصة في ضوء التحديات الكبيرة المرتبطة بالوضعين المالي والاقتصادي للبلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير خليل عقب لقاء أجراه مع الرئيس ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري، حيث جرى استعراض الأوضاع المالية في البلاد، والأمور المتصلة بتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الدولة اللبنانية.
ونفى وزير المالية، بصورة قاطعة، صحة ما يتردد حول عدم قدرة الدولة اللبنانية على سداد رواتب الموظفين والأجور ومستحقات المتقاعدين، مؤكدا أن مثل هذا الحديث بعيد تماما عن الحقيقة، وأن الدولة ووزارة المالية ملتزمتان بشكل كامل بسداد كافة المستحقات المالية.
وأضاف أن لبنان ملتزم أيضا بسداد كافة استحقاقاته من الديون، ومستمر في عملية السداد خلال المرحلة المقبلة، لافتا في ذات الوقت إلى أن البلاد تشهد تحديات كبيرة للغاية ناجمة عن "العوامل الداخلية والخارجية". على حد قوله.
وأشار إلى أن لبنان يمر بمرحلة تتطلب درجة أعلى من التنسيق بين القرار السياسي ووزارة المالية والمصرف المركزي، لافتا إلى أنه يعكف على متابعة هذا الأمر؛ كي لا يتأثر انتظام تأمين الأموال التي تحتاجها الخزينة العامة للدولة، وأن هذا الأمر غير مرتبط بأي انفاق استثنائي أو إضافي غير قانوني.
وأوضح أن هناك التزامات إضافية قررها مجلس النواب بموجب قوانين مرتبطة بتمويل قطاعات حيوية أصبحت ملزمة على الدولة، وتجاوزت السقف المحدد بالموازنة العامة، على غرار الصحة والكهرباء والأمور المتصلة باستحقاقات إزالة النفايات وغيرها، وتمت إضافتها إلى الاستحقاقات المطلوبة لاستكمال دفع مستحقات المؤسسات العامة.