وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقررت اللجنة - خلال اجتماعها لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء - مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت.
من ناحية أخرى، طالبت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم الأربعاء برد مكتوب خلال 30 يوما وفق تقرير مفصل حول مخالفات بجهاز مدينة الشيخ زايد وإلا سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة من النائب إيهاب الخولي بشأن تجاوزات موظفين بجهاز مدينة الشيخ زايد.
وقال النائب إن هناك شبهات فساد في عمليات تقنين أوضاع الأراضي، وإهدار مال عام بجهاز مدينة الشيخ زايد.. داعيا إلى وقف التعامل على هذه الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام إلى النائب العام للتحقيق معه، وعودة تلك الأراضي للدولة للاستتفادة منها، على أن يتم الرد بهذا الشأن كتابة في مدة لا تزيد على شهر واحد.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة الإسكان خلال الاجتماع إن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة في هذا الصدد، وهي محاسبة الفاسدين وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد، بل فتح تحقيقات فيها للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب بأموال الدولة.