ذكر المجلس القومي للمرأة أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس تلقى 7025 شكوى وطلبا خلال عام 2018، حيث مثلت شكاوى الأحوال الشخصية 35% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة؛ بينما مثلت إشكاليات الضمان الاجتماعي نحو 20%..مشيرا إلى انه تم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن 19% من إجمالي عدد الشكاوى.
وقالت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي - في تصريح اليوم الخميس - إن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس هو حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية، حيث يختص بتلقي شكاوى المرأة في حالة التعرض لأي نوع من أنواع التمييز ضدها في الحياة العامة أو الخاصة.
وأضافت مرسي أن مكتب الشكاوى يقدم العديد من الخدمات للمرأة على رأسها تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية مجانا، تقديم المساعدة المجانية في حالة التقاضي، إحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها وإحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية.
وأوضحت أن المكتب يقوم، أيضا، بإعداد التقارير والدراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة، كما يقدم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها للجهات المختصة والتوصية بحلول لها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك.
وأشارت إلى أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس يتكون من 45 محاميا وأخصائيا اجتماعيا ونفسيا في 27 فرعا على مستوى الجمهورية، ولديه شبكة مكونة من 500 محامي متطوع.
ولفتت إلى أنه يمكن تقديم الشكوى بطرق مختلفة منها المقابلة الشخصية بالمكتب المركزي بالقاهرة أو فروع المكتب بالمحافظات، أو الخطاب البريدي على العنوان (11 شارع عبد الرزاق السنهوري متفرع من مكرم عبيد بجوار حديقة الطفل - مدينة نصر)، أو من خلال الاتصال هاتفيا على الخط المختصر المجاني لمكتب شكاوى المرأة لتقديم المشورة القانونية (15115).
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المكتب يتعاون بشكل مباشر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التي تتبع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية والتي تضم ضابطات شرطة متميزات ومن بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليهن وقد خصصت الوزارة الأرقام التالية لتلقي البلاغات في سرية تامة (01126977222 - 01126977333 - 01126977444)، كما يتعاون المكتب مع قطاع حقوق المرأة والطفل بوزارة العدل لتنسيق الجهود؛ للقضاء على العنف ضد المرأة بالتنسيق مع وزارات الداخلية، الصحة والتضامن الاجتماعي.