قال النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف استعادة أراضي الدولة المغتصبة صعب للغاية وشائك، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل معه بحنكة شديدة وسط تحديات كبرى لم تثنيها عن تقديم التسهيلات القانونية الكافية لتقنين أوضاع المخالفين، لافتا إلى أن عقب فشل ومخالفة عمليات التقنين يتم سحب الأرض وما عليها وطرحها في مزاد علني.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية لـ«الهلال اليوم» أن أزمة التعدي على أراضي الدولة كبيرة ومتشعبة وتحتاج إلى مجهودات ضخمة، لافتا إلى أن الدولة نجحت اليوم في حل أزمة 21 ألف فدان في منطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد شرق القناة، واستردت حوالي 8 ملايين جنيه ضمن عمليات التقنين هناك.

وعن مخالفة شركة ديزرت ليكس التي يمثلها رجل الأعمال طارق نور، أوضح أن 400 فدان المغتصبة بجانب 271 آخرين تم التنازل عنهم من أراضي الدولة دون وجه حق مخالفة قانونية صريحة ولا يوجد لها غير حلين إما تقنين وضع الأراضي ودفع ثمنها الفعلي وفقا لتقديرات لجنة مختصة أو سحبها من المغتصب وطرحها في مزاد علني دون محسوبية.

وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون في حق الشعب المغتصب مهما كانت التحديات والعوائق، مشيرا إلى أن هناك عمليات كبيرة وقعت في وقت ضعف الدولة خلال الأزمات الأخيرة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة منحت رجال أعمال أراضي بحق الانتفاع من أجل التعمير وإحياء البنية التحتية دون بيع نهائي بما يساهم في العملية التنموية ويؤكد صدق نواياها في دعم المستثمرين.

وبين أن عمليات التعديات على الأراضي دون وجه حق ورفض تقنين وضعها قانونيا يتم سحبها وطرحها في المزاد العلني حتى لا يتم إهدار مليارات الجنيهات على خزانة الدولة.

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاصين بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور، بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.