الدولة تستخدم سياسة الحسم في ملف التعديات.. ومراقبون: انتهى عصر المحسوبية.. ولا تراجع ولا استسلام عن عودة أراضي الدولة.. والجهات المختصة تضع خطة ثابتة للتعامل مع جميع الملفات

تمسك مراقبون بخطة الدولة المصرية في ملف استرداد الأراضي المغتصبة في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدين أن الدولة لن تتراجع خطوة للوراء في ملف التعديات مهما كانت المعوقات، مشيرين إلى أنها تتعامل وفق منهجين أما التقنين القانوني أو انتزاع الأرض بالطرق الشرعية.

وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاص بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.

القضاء على المحسوبية

الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، قال إن مؤسسات الدولة تعمل على حصر التعديات على أراضي الدولة بكافة أنواعها وأشكالها في شتى أرجاء مصر، فيما تتعامل لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع كل ملف على حدة لأن هناك بعض الملفات تحتاج إلى مفاوضات ومباحثات وتقديرات واسعة لتقنين أوضاع تلك الأراضي.

وأشار خبير التنمية المحلية لـ«الهلال اليوم» إلى أن هناك ملفات تحيلها اللجنة المختصة إلى القضاء في حاول وجود مخالفة لا يمكن التصالح فيها أو تقنين الأراضي، أو فشل التوصل إلى حل مرضي بين الطرفين، مؤكد وجود مافيات كبرى تنتهك حرمة أراضي الدولة وهو ما كفت الحكومة المصرية على إصلاحه بشكل جذري.

وأكد أن الملف شائك ومعقد وسيستمر لمدة طويلة من المفاوضات والمنازعات القضائية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني الدولة لم تقدم تسهيلات كافية، بل قدمت تسهيلات جيدة لعمليات التقنين رغم مخالفتها إلا أن هناك بعض الملفات لم يسهما إلا القضاء مثل منازعات بعض رجال الأعمال، الذين لم يدركوا أن عصر المحسوبية ولى وانتهى.

حسم ملف التعديات

وأكد أمجد عامر خبير التنمية المحلية، أن الدولة عازمة على إنهاء ملف التعدي على أراضي الدولة في مختلف المحافظات من خلال اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مشيرًا إلى أن الدولة لن تستثني أحدا مخالفًا للقانون، مؤكدًا أن جميع عمليات التقنين تتم وفقًا للقانون والوقت المحدد، وغير ذلك يتم انتزاع الأراضي على الفور بعيدًا أن صفة الشخص المعتدي.

وأضاف خبير التنمية المحلية لـ«الهلال اليوم»، أن تعديات بعض رجال الأعمال يتم التعامل معها خطوة بخطوة سواء بالتقنين القانوني ودفع فرق باقي قيمة الأرض أو سحبها وطرحها في المزاد العلني وفقا للأسعار المحددة من لجنة مختصة بتقدير قيمة الأرض.

وأشار "عامر" إلى أن اللجنة المختصة باسترداد أراضي الدولة تعالج الأخطاء السلبية سواء وإن كانت قد تمت بعمليات فساد أو محسوبية في عمليات التعدي على أراضي الدولة وسط تعاون كبير وجاد مع هيئة الرقابة الإدارية التي تطارد الفاسدين في شتى أرجاء المعمورة، مؤكدا أن ملف التحديات بات محسوما ولن تتراجع عن الدولة مهما كانت العقبات والتحديات.

الحكومة لديها خطة ثابتة

أما النائية دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قالت إن جميع مؤسسات الدولة عازمة على استعادة هيبتها في حسم ملف الاعتداء على أراضي الدولة وفقًا لخطط واضحة وثابتة لإنهاء الملف الشائك والمتشعب في شتى أرجاء الجمهورية.

وأوضحت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص تعدى على أملاك ومقدرات الشعب وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الأسبق حققت نجاحات كبرى سواء في عمليات التسوية والتصالح وتقنين الأوضاع أو انتزاع الأراضي المخالفة.

وأشارت "عبدالعزيز" إلى أن مخالفة بعض رجال الأعمال في التعدي على أراضي الدولة لا يوجد أمامها حلا سوى التصالح وتقنين أوضاع الأرض بالطرق القانونية أو انتزاعها أيضا بالطرق القانونية، فالجميع سواسية أمام القانون الذي يحمي مقدرات الشعب.