أبدى نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه التام، لتعديلات قانون السلطة القضائية، التي أقرها مجلس النواب، اليوم الإثنين، بصفة مبدئية، معتبرا أنها إهدار لمبدأ الأقدمية، المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاك لمبدأ استقلال القضاء، الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها، بحسب وصف النادي.
وأعرب النادي، في بيان رسمي، أصدره اليوم الإثنين، عن «استنكاره، واستيائه البالغ، من إعادة تقديم هذه التعديلات، وتمريرها، بهذه السرعة؛ بعد أن ظهر جليا، رفض جموع القضاة لها، وهو ما يثير الشك حول الغرض منها، والرغبة في تقويض دعائم القضاء، في هذا التوقيت بالذات». 

وأضاف البيان: «يعلن مجلس إدارة النادي، أنه في حالة انعقاد دائم، ومستمر؛ لمتابعة تطورات الأمر، كما يؤكد على أن قضاة مصر، وبخاصة قضاة مجلس الدولة، قادرون على حماية استقلالهم، ورد أي اعتداء غاشم، ينال من قدسية القضاء، وقيمة تقاليده الراسخة».

وتتضمن التعديلات التي أقرها، مجلس النواب، نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972، والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.