أعلن نادي قضاة مصر عن خطة استراتيجية لتطوير القضاء سيرفعها لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمناقشتها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا لتطوير منظومة العدالة في مصر.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، إن نادي القضاة تسلم الخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء 2019-2023، من لجنة التطوير، التي تم تشكيلها عام 2016 من قبل النادي، والتي عكفت على مدار أكثر عامين على إعداد نموذجًا من الخطط الإستراتيجية في القضاء المصري.
وأشار إلى أن اللجنة ألمت، خلال تلك الفترة، بكل عوامل القصور والضعف ومواطن القوة في النظام القضائي المصري، ومقارنتها بمختلف النظم القضائية العالمية، وما أُعد من مشاريع تتعامل مع قطاعات ضيقة داخل منظومة العدالة لتطويرها.
وأضاف أن اللجنة انتهت إلى إعداد خطة إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء في مصر تضاهي خطط التطوير العالمية، وتتوافق مع خطة الدولة في التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابع المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، في بيانه، "أنه لما كان تطوير منظومة القضاء بشكل علمي حقيقي هو حلم يراود كل المشتغلين والمهتمين بالعدالة في مصر، فقد اهتم مجلس إدارة النادي منذ انتخابه بأمر هذا التطوير المنشود وشكل هذه اللجنة عام 2016 من رجال القضاء يحملون خبرات قانونية وإدارية وعملية في مجال التطوير دولية ومحلية".
واختتم البيان، بأن نادي القضاة سيعرض خطة التطوير على قضاة مصر لدعمها، وسيرفعها لمجلس القضاء الأعلي ووزير العدل أملين أن تلقى قبولهم لتبنيها وتقديمها لكافة الجهات المعنية باعتباره مشروعا متكاملا من القضاء المصري الشامخ لتطوير منظومة العدالة في مصر.