اعتبرت وزارة الخارجية
والمغتربين الفلسطينية، أن جيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات
الدولية، يثبت من جديد أن مهمته تقتصر على إعادة إنتاج واجترار ومحاولة تسويق أفكار
ومفاهيم ورؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بكيفية حل الصراع الفلسطيني
الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية
في بيان، اليوم السبت، أن الخيار الاقتصادي الوحيد الذي يروج له جرينبلات في مقالته
في صحيفة القدس لا يعدو كونه مطالبة الفلسطينيين بالاستسلام، بهدف تحقيق المزيد من
تبعية الاقتصاد الفلسطيني وتبعية الكفاءات والخبرات ورأس المال الفلسطيني للاقتصاد
الإسرائيلي وهياكله ومساراته الاستعمارية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم وأرض وطنهم.
وأوضحت أن هذا
الاتجاه الاقتصادي الهدف منه الوصول إلى (السلام الاقتصادي) الذي اخترعه نتنياهو كشكل
من أشكال التطبيع الفلسطيني والعربي مع الاحتلال، وكأسلوب وباب للهروب من استحقاقات
الحل السياسي للصراع وتحقيق السلام وفقا لشرعية الدولية وقراراتها، وهو في الوقت ذاته
دعوة أمريكية صريحة ليس فقط للأيدي العاملة الفلسطينية، وإنما أيضا لعقول وأدمغة الفلسطينيين
نحو خدمة اقتصاديات الاحتلال والاندماج فيها، وحثها على تطوير وتعميق تكنولوجيا الاستيطان
والاستعمار لوطنهم ومستقبل أبنائهم.
وأشارت الوزارة
إلى أن جرينبلات لم يستطع في مقالته الخروج من عباءة الاحتلال والاستيطان، رغم محاولته
التغطية على انحيازه المطلق لليمين الحاكم في إسرائيل وللمستوطنين من خلال حديثه الشكلي
وغير الجدي عن (خطة سلام شامل لنزاع الفلسطيني الإسرائيلي) المزعومة.
وقالت الوزارة:
"لم يستطع ذلك إلا بقوله ورغما عنه إن (الفلسطينيين أناس لديهم عزة وكرامة ويريدون
أن ينتجوا بأنفسهم ويكسبوا عيشهم مما تصنع أيديهم)، ولو ركز جرينبلات في أبعاد هذه
العبارة لما قالها من ناحية، ولأكتشف أن شعبنا يريد حريته واستقلاله قبل كل شيء، حتى
يضمن لأبنائه وأجياله حياة حرة وكريمة من دون احتلال واستيطان، ولطالما أكدنا أن شعبنا
قادر على بناء اقتصاد دولة مزدهر من دون الحاجة إلى أي مساعدات خارجية شرط إنهاء الاحتلال
والاستيطان عن أرض وطنه".
وأضافت الوزارة:
"حيث طلع علينا جرينبلات متباكيا هذه المرة على أوضاع شعبنا الاقتصادية وترديها،
محاولا بعنجهية المستعمر وصلفه قلب الحقائق عبر تحميل القيادة الفلسطينية زورا وبهتانا
المسؤولية عن ذلك، بشكل متعمد استعماري ومقصود يتجاهل جرينبلات حقيقة أن الاحتلال هو
السبب الرئيس المسؤول عن الدمار الشامل الذي يلحق بشعبنا وأجياله المتعاقبة ومستقبلها
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وحقيقة أن الاستيطان الاستعماري التهويدي يقوم
بالتهام وسرقة الأرض الفلسطينية ما فوقها وما تحتها، ويحرم الاقتصاد الفلسطيني من أهم
مقوم لتطوره ونموه وازدهاره، وأنه يتناسى لجرينبلات كحليف للاستيطان وداعم له حقيقة
أن الاقتصاد الفلسطيني مكبل ومعتقل ورهينة لسياسات الاحتلال وإجراءاته التخريبية، التي
تتناقض تماما مع الاتفاقيات الموقعة ومع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق
الإنسان، وفي مقدمتها سيطرة الاحتلال على المعابر وسرقته للأراضي والمياه والثروات
الطبيعية الفلسطينية.