كشف الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، أن الجامعة تسعى لتشكيل تحالف بنكي لتمويل كافة المشروعات الإقليمية التي ستصدرها القمة العربية، مشيرًا إلى أن أول مشكلة متوقعة قد تواجهها المحفظة المالية هو أن تقوم الدولة بربط مشروعتها الوطنية بالمشروعات الإقليمية.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، خلال الاجتماع المشترك للغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، إن القمة العربية القادمة ستضع في اعتبارها وضع آليات لرفع مزيد من القيود عن حركة التجارة، موضحًا أن الأردن والسعودية ومصر كانوا من أول الدول التي وقعت اتفاقية تحرير تجارة السلع والخدمات، والتي تهدف إلى سوق عربية مشتركة وصولا إلى الاتحاد العربي المشترك.

وأشار علي إلى أن الجامعة العربية بدأت في تكوين لجان لوضع قوانين الجمارك الموحدة، مضيفًا "المشكلة أن هناك عدة دول لم تزل خارج الاتفاقية، وأن زيادة حجم التبادل التجاري تقف أمامه عقبة الربط البحري والبري ما يجعل إنشاء خطوط سكك حديدية أوفر وأقل تكلفة".