عقد المجلس القومي للمرأة لقاء حول تعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية من الجانب القانوني والعملي بحضور ممثلي الوحدات في 18 جامعة وممثلين عن عدد من الجامعات الأخرى وممثل عن وزارة التعليم العالي ؛ وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكد المستشار سناء خليل مقرر اللجنة التشريعية وعضو المجلس ، خلال الافتتاح ، أن هذا اللقاء جاء ضمن أنشطة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تم إطلاقها عام 2015 كأحد أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
واستعرض الجهود التشريعية بشأن حماية المرأة من العنف..مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات لما لها من أثر فعال في تبادل الخبرات بين وحدات العنف في الجامعات المختلفة نظراً لاختلاف الظروف وطبيعة كل محافظة والذي يؤدي بدوره إلى تغيير الأفكار التقليدية عن العنف ضد المرأة ليشمل كافة صور العنف ومواجهة الموروثات الثقافية والممارسات الخاطئة حيال المرأة.
وقال : إن جهود مناهضة العنف ضد المرأة موجهة لصالح المجتمع وليس لصالح المرأة فقط..مشيرا إلى أن عدد وحدات العنف بالجامعات أصبح 18 وحدة على مستوى 18 جامعة من إجمالي 26 جامعة في مصر.
ومن جانبها..استعرضت شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس محاور استراتيچية مناهضة العنف ضد المرأة ومنهجية إعدادها وآليات عملها والتعريف بمضمون كل محور وآليات تنفيذه ..مشيرة إلى ضرورة دراسة التكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف ضد المرأة وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتحدث الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا عن المواد الدستورية والقانونية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف..مستعرضا نبذة حول المواثيق والآليات الدولية والإقليمية ودورها في ترسيخ مبدأ حماية المرأة.
ومن جانبهم..عرض ممثلو وحدات العنف في جامعات مصر الأنشطة التي تقوم بها الوحدات ودارت خلال الجلسة بعض المناقشات في إطار تبادل الخبرات بين الوحدات.
واقترحوا دعم جهود الوحدات عن طريق المجلس من خلال تنفيذ لقاءات دورية وحلقات نقاشية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستكمال بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية وعقد لقاء خاص لإعادة صياغة اختصاصات وأهداف عمل الوحدة وإجراءات تأسيسها، ووضع خطة عمل تنفيذية سنوية لكل وحدة لمتابعة أنشطتها والمشاركة فيها وكذلك تحديث الدليل التدريبي لوحدات العنف بالجامعات ومد هذه الجهود للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.