نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة بالقاهرة بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 3 مايو ٢٠١٧.