ألغت وزارة القوى العاملة نشاط ثلاث شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما قررت رفع الإيقاف عن مزاولة نشاط شركة أخرى.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة -في تصريح اليوم الخميس- إنه تم إلغاء نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفة أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة وعودتها لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن إعادة مزاولة النشاط لشركة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة لشرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، فضلًا عن رفع الإيقاف في حالة زوال أسباب الوقف.