قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية لجلسة 21 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.
اختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، وزيري الآثار والأوقاف، مساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.
كما ذكرت الدعوى، أنه حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير من المطعون ضده الأولبتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة فى المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الاثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وفي نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفى سرية تامة بدون علم الأوقاف التى تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الاثار فى أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضى أبوبكر بن مزهرـ وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذى كان ناظرا لديوان الإنشاء فى عهد دولة المماليك الجراكسة، والتى بنيت عام 1479 ـ 1480، وتقع بحارة برجوان بحى الخرنفش فى منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.
والجدير بالذكر أن مسجد أبوبكر بن مزهر؛ من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضًا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة فى البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة فى هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".