أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا أن اتفاق البريكست الذي أعدته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ووافق عليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع الشهر الماضي، لم يحظى سوى بتفضيل دائرتين فقط من أصل 650 دائرة في مجلس العموم البريطاني، في نتائج صادمة قبيل بضعة أيام من التصويت الفاصل على الاتفاق في المجلس.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة "YouGov" الدولية للأبحاث، ونشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة، أن دائرتين برلمانيتين يسيطر عليهما حزب المحافظين هما بروكسبورن وكرايست تشيرش هما فقط من تفضلان خطة ماي من بين باقي الدوائر في البرلمان البريطاني، فيما اختارت 30 دائرة أخرى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويأتي ذلك فيما تسعى تيريزا ماي سعيا محموما للترويج لاتفاقها بين نواب البرلمان المتشككين قبل التصويت على الاتفاق في البرلمان الثلاثاء المقبل والذي قد يهدد زعامتها وحكومتها.
واستطلعت "YouGov" - التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها - رأي أكثر من 20 ألفا و900 بريطانيا طالبة منهم ترتيب اتفاق ماي، والخروج دون اتفاق، والبقاء في الاتحاد الأوروبي من حيث تفضيلهم، ليكشف أن أغلبية ساحقة من الدوائر البرلمانية تضع البقاء في الاتحاد الأوروبي كخيار أول، حيث حصل خيار البقاء في الاتحاد الأوربي على 46% من التأييد في البلاد، فيما لم يتجاوز خيارا اتفاق ماي أو البريكست دون اتفاق نسبة 27% لكل منهما.
كما أشار الاستطلاع إلى أن اتفاق ماي بدا أنه خيارا ثانيا للجميع وأخفق في أن يحوز على التفضيل سواء بين من صوتوا سابقا للبقاء في الاتحاد الأوروبي أومن صوتوا للخروج.
وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع الضغوط التي تمارس على ماي من أجل تأجيل التصويت بسبب توقعات بتكبدها هزيمة مدمرة على أيدي المتمردين من نواب المحافظين وحلفائها من الحزب الوحدوي الديمقراطي.
وقال جراهام برادي أحد نواب المحافظين الكبار والذي يرأس لجنة 1922 في البرلمان إنه سيرحب بتأجيل "التصويت الحاسم" في 11 ديسمبر في حال لم يتم التوصل إلى حل للخلافات داخل الحزب بشأن ما يعرف بند الحدود الإيرلندية في اتفاق البريكست والذي يعرف بـ"شبكة الأمان".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، المنتمي لحزب العمال إنه يجب تأجيل التصويت، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء تواجه احتمال "الاصطدام في جدار على سرعة كبيرة".
ومع ذلك، رفضت ماي التماس وزراء حكومتها تأجيل التصويت، قائلة إن ما تقوم به الآن يهدف إلى إجراء التصويت في موعده يوم الثلاثاء.