السبت 29 يونيو 2024

حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية يقفز إلى 32 %..4.847 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. ومصر تسعى إلى إزالة المعوقات بين دول القارة.. وتفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية

تحقيقات8-12-2018 | 11:57

تزامنا مع انطلاق فعاليات منتدى «إفريقيا 2018» اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ، للمرة الثالثة تحت شعار «القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية»، ننشر حجم التجارة المتبادلة بين مصر ودول القارة السمراء، إذ ارتفع حجم التجارة غير البترولية بين مصر والدول الأفريقية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 32.4%.

ويشارك زعماء الدول الإفريقية، وأغلب رجال الأعمال والمستثمرين في القارة السمراء وتستمر على مدار يومين، ويناقش المؤتمر على مدى 21 جلسة مستقبل وآفاق الاستثمار ومجتمع الأعمال في القارة السمراء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

4.847 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وسجل حجم التجارة نحو 4.847 مليار دولار في مقابل 3.659 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وشهد حجم التجارة غير البترولية بين مصر وأفريقيا تراجعاً خلال العام الماضي ليبلغ نحو 4.628 مليار دولار مقابل 4.875 مليار دولار خلال 2016 بانخفاض 5%.

وارتفع قيمة صادرات مصر غير البترولية إلى الدول الأفريقية بنسبة 30% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتبلغ 3.557 مليار دولار مقابل 2.736 مليار دولار، وكذلك قيمة الواردات غير البترولية من تلك الدول بنسبة 39.8%، لتسجل نحو 1.29 مليار دولار مقابل 923 مليون دولار، حسبما أوضحت نشرة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضحت النشرة، أن الدول الأفريقية بدون العربية تستحوذ على 43.7% من إجمالي قيمة التعاملات مع القارة السمراء خلال العشرة أشهر الأولى من 2018 بنحو 2.117 مليار دولار في مقابل 1.748 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 17.4%، حيث ارتفعت قيمة الصادرات لها بنسبة 14.3% لتبلغ 1.253 مليار دولار مقابل 1.064 مليار دولار، وكذلك الواردات منها بنسبة 26.3% لتبلغ 864 مليون دولار مقابل 684 مليون دولار.

17.5% حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل

وأضافت "النشرة" أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل نمت بنسبة 17.5% خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" لتبلغ 1.38 مليار دولار مقابل 1.139 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، لارتفاع قيمة الواردات المصرية منها بنسبة 50.4% لتبلغ 504 ملايين دولار مقابل 335 مليون دولار ، وكذلك الصادرات المصرية إليها بنسبة 8.9% لتسجل 876 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار.

دول الكوميسا تستحوذ على 47%

واستحوذت دول الكوميسا على 47% من إجمالي حجم التجارة بين مصر وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري معها بنسبة 18.5% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري ليسجل 2.282 مليار دولار مقابل 1.859 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، لارتفاع قيمة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 36.8% لتبلغ 780 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار، والصادرات المصرية لها بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.502 مليار دولار مقابل 1.289 مليار دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر و دول السادك التي تضم لتبلغ 729 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2018" في مقابل 662 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 9.2%، لارتفاع الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 25.2% لتبلغ 437 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية لتلك الدول بنسبة 6.7% لتبلغ 292 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار.

تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الأفريقية

وفي تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار في أفريقيا اليوم، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أكد حرص مصر على تفعيل دور الكيـانـات الاقتصادية الأفريقية وعلى رأسها تجمع الكوميسا بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي بصفة عامة وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول أعضاء تجمع الكوميسا بصفة خاصة.

وأوضح "نصار" أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالي 2 مليار و102 مليون دولار منها مليار و538 مليون دولار صادرات مصرية و563.9 واردات، مشيراً إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التى يقدمها تجمع الكوميسا خاصة وانه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلى الإجمالي 600 مليار دولار.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين حكومات الدول أعضاء الكوميسا للتغلب على التحديات التي تواجه تدفق المنتجات والسلع فيما بين الدول الأفريقية والتي يتمثل أغلبها في العقبات المتعلقة بالشحن ونقل البضائع بين أسواق الدول الأفريقية، فضلاً عن ارتفاع معدلات المخاطر في الأسواق الإفريقية وغياب النظم المصرفية الجيدة في أغلب دول القارة السمراء.

وأضاف الوزير أن قارة إفريقيا تمتلك كافة المقومات والثروات التي تؤهلها للانطلاق نحو صنع مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء، لافتاً إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء لتصبح القارة الإفريقية قوة فاعلة ومؤثرة على المستوى العالمي.

التغلب على التحديات

وأشاد نصار بالجهود التى بذلها تجمع الكوميسا بالتنسيق مع تجمع النيباد فيما يتعلق بتنفيذ الطريق البرى الذي يربط القاهرة بكيب تاون فى جنوب أفريقيا، والخط الملاحي النهري الذى سيربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف توفير منافذ بحرية لعدد من الدول الحبيسة الأعضاء فى الكوميسا، لافتاً إلى التزام مصر برعاية المشروع والقيام بعمليات المتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذه.

وتحرص مصر على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجارى بين مصر ودول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيراً إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التى تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الإفريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل إلى أفريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل إلى 28 يوماً مما قد يؤدى إلى تلف البضائع في بعض الأحيان، بحسب عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تفعيل التعاون بين دول القارة الأفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في أسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا، وتفعيل التعاون الأفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الآجل.

ولفت إلى أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الكوميسا خاصة فيما يتعلق بمنتجات الأرز والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والبصل المجفف والسيراميك والأدوات الصحية والأدوية وإطارات السيارات ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والغزل والمنسوجات والمنتجات الجلدية.

وبين الوزير، إمكانية الاستفادة من صادرات الدول الأعضاء بالتجمع لخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصري خاصة وأن هيكل صادرات هذه الدول يشمل مواد خام وسلع رئيسية تتضمن النحاس والبن وشاي والجلود الخام والماشية واللحوم والسمسم والذرة والتبغ.