ساعات قليلة وتنطلق أعمال القمة الخليجية، مع استمرار مقاطعة الرباعي العربي، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لقطر لسياساتها الداعمة للإرهاب، وهي المقاطعة المستمرة منذ يونيو 2017، فيما أكد خبراء سياسيون أن القمة لن تتطرق إلى القضايا الخلافية وأن مستوى التمثيل القطر غير مؤثر، وأن القمة ستركز على جملة من القضايا ذات الأهمية أبرزها الأوضاع في اليمن وكذلك سوريا واستمرار التعاون الاقتصادي لتحقيق التكامل بين دول المجلس.

وتعقد أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تأسس عام 1981، غدا الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، حيث وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الدعوة لجميع قادة الدول الخليجية لحضور القمة، بعدما عقدت القمة الأخيرة في الكويت العام الماضي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن الموضوعات المتوقع مناقشتها تتضمن آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب النظر في التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، مضيفا أن هناك عدة ملفات مهمة سيتم النظر فيها في مقدمتها الملف الإيراني، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والتكامل الدفاعي، ومشروع السكك الحديدية بين دول المجلس، ومشروع العملة الموحدة.

 

اليمن قضية أساسية

عاطف سعداوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال إن القمة الخليجية الـ39 التي ستنطلق أعمالها غدا الأحد في العاصمة السعودية الرياض ستناقش عدة بنود أبرزها العمل الخليجي المشترك والتعاون بين المجلس في القضايا الاقتصادية والفنية إلى جانب بحث المتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح سعداوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قادة المجلس سيناقشون الأزمة اليمنية وخاصة بعد التطور الحادث في المسار السياسي الذي تم إطلاقه، ولكون اليمن أكثر ما يهم دول الخليج فهي قضية مطروحة بقوة، مشيرا إلى أن القمة ستتناول أيضا ملف إيران وتدخلها في الشئون الداخلية لدول الخليج وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها في نوفمبر الماضي وتوحيد الموقف الخليجي تجاه الخطر الإيراني.

وأضاف أن القمة ستناقش أيضا التنسيق الأمني بين دول الخليج والملفات الاقتصادية من بينها العملة الموحدة وإلغاء الجمارك، إلا أن الظروف التي يمر بها مجلس التعاون الخليجي ومحاولة الإبقاء على الحد الأدنى من التعاون تصعب إحداث تقدما فيهما، موضحا أن مستوى التمثيل القطري في القمة غير مؤثر، غير أنها ستعمل على عرقلة المشروعات.

وأشار سعداوي إلى أن الدوحة تحاول اتخاذ خطوات من شأنها إحداث فرقعة وإثبات وجود لأنها خرجت عن الإجماع الخليجي، مضيفا أن أهم دولتين بالمجلس وهما السعودية والإمارات بدأتا تحقيق التعاون وإنجاز المشروعات التي لم ينجح المجلس في تحقيقها بشكل ثنائي كما حدث في إستراتيجية العزم في مايو الماضي وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية مشتركة وتحقيق التكامل البديل.

وأكد الخبير السياسي أن دعوة المملكة العربية السعودية لأمير قطر لحضور القمة هي إجراء بروتوكولي بالأساس حمله الإعلام القطري أكثر مما يحتمل لأن الرياض هي الدولة المضيفة وقطر لا تزال عضوا في المجلس ولم تسقط أو تجمد عضويتها وبالتالي فدعوتها أمر بروتوكولي ولو كانت القمة في اليوم التالي للمقاطعة العربية لوجهت الدعوة، فالأزمة مستمرة ولا تزال المطالب الـ13 قائمة ولم يتغير الموقف، فحضور أمير قطر أو عدمه ليس مؤشرا لحل الأزمة.

 

أبرز الملفات

وقال الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن القمة الخليجية غدا في الرياض هي قمة دورية تعقد كل عام، مضيفا أن القمة ستتطرق إلى عدة قضايا إقليمية وسياسية واقتصادية لكنها لن تتطرق إلى قضايا خلافية كالأزمة القطرية والمقاطعة الرباعية للدوحة.

وأوضح إسماعيل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز الملفات المطروحة أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي هي الأزمة اليمينية وأهمية وحدة اليمن والتوصل لاتفاق بين السلطة الشرعية والحوثيين، إلى جانب رفض تدخل أي دولة خارجية في الشئون الداخلية لدول المجلس.

وأضاف أن القمة ستتطرق أيضا إلى دعم القضية الفلسطينية وأهمية إقامة السلام العادل، وكذلك القضية السورية وأهمية وحدة الشعب والتراب السوري وضرورة الاستقرار والسلام، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي أيضا مطروح لتناول أهمية استمرار التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد إسماعيل، أن القمة ستبحث تحقيق مزيدا من التعاون في السوق الخليجية المشتركة والتعريفات الجمركية وحرية التنقل وانتقال رؤوس الأموال، إلى جانب القضايا الاجتماعية وحرية المرأة، وسوق العمل الخليجي، والتعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي بعضها البعض أو التعاون مع دول أخرى عربية أو أجنبية.