شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى المائدة المستديرة التى عقدت ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018، تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

 

وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكداً، أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من إفريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون فى مختلف المشروعات التنموية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضع التحرك لإفريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية، بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة إفريقيا، وهو ما يتواكب أيضاً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام القادم.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه لمس خلال جلسات المنتدى، أن هناك اهتماماً كبيراً من مختلف القيادات الإفريقية لتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة والبينية بين دول إفريقيا، مشيراً فى هذا الصدد، إلى ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مشدداً على أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات والمقدرات بيد أبنائها، وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.

 

وأعرب مدبولي عن سعادته لما سمعه من كل من، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ورئيس بنك إعادة الإعمار الأوروبي، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصرى العديد من المؤشرات الايجابية، وما تبع ذلك من تحسن فى معدلات الاستثمار فى مصر، مشيراً فى هذا الصدد، إلى أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الماضية كان فى محله، حيث لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تتمكن مصر من تحقيق هذه الإصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.

 

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح، نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتي من أهمها إقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والإفلاس، وغيرها، بما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة، وتحسن فى بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية.

 

وأضاف مدبولي، أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق إستراتيجي فى منطقة الشرق الأوسط، والثالث فى إفريقيا، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة، وتحقيق نقلة نوعية فى قطاعات الطاقة، وتنوع فى مصادرها، فضلاً عن إقامة شبكات الطرق والنقل وتوصيل الغاز والمرافق الأساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات مصر فى الترتيب العالمى للبنية التحتية.

 

كما أشار مدبولي، إلى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، ولكن أيضاً اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع إفريقيا ودول العالم، جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة، إضافة إلي إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والإفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية والإفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك حرصنا علي زيادة أعداد المناطق الحرة وتوزيعها علي كافة أنحاء ومناطق الجمهورية، وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات بعينها، وذلك دعماً للصادرات وتيسيراً لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم منح العديد من الحوافز للشركات لدفع زيادة الصادرات، هذا فضلاً عن توافر العمالة الماهرة ، حيث تمتلك مصر أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً ومنخفضة التكلفة، كما أن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات العربية والإفريقية تنوعاً، حيث يعتمد على العديد من القطاعات المختلفة.

 

ونوه مدبولي، إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها فى الدول الإفريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية، مشدداً على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي العام المقبل، مؤكداً على أننا سننقل خبراتنا للأفارقة في كل المجالات، وسنعمل في إطار من الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات في إفريقيا.

 

وأضاف: "خلال 48 ساعة سأسافر علي رأس وفد رفيع المستوي إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية، لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حالياً، وهو دعم أشقائنا الأفارقة".