أكد أجيث سانجاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات تهجير ونزوح الفلسطينيين في كثير من الاتجاهات على مدار الـ 15 شهرًا الماضية وخاصة التهجير القسري خلف وضعًا إنسانيًا كارثيًا، وهناك انتهاكات خطيرة وجرائم حرب لازالت ترتكب.
وقال سانجاي - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" - : "إسرائيل ليس لديها الحق في دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري، ولابد أن نمنع مثل هذه العمليات من التهجير القسري، كما علينا في المرحلة الأولى من وقف اطلاق النار ضمان وصول المواطنين إلى أماكنهم الأصلية وعودتهم إلى أماكن عيشهم".
وأضاف أن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقهم في إقامة دولتهم جسده تدفق النازحين للعودة إلى مدنهم على الرغم من افتقادها لكل مقومات الحياة، حيث شاهدنا خلال الأيام الماضية عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم في شمال غزة والتي وجودها مدمرة تمامًا وعبارة عن كومة من الركام.
وأوضح أنه خلال الـ 15 شهرًا الماضية حرم الشعب الفلسطيني من كل الخدمات الأساسية سواء التعليم أو الصحة حيث تم تدمير المدارس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية، لذلك المهجرين في أوضاع متردية للغاية بسبب انهيار المجتمع كاملاً، ونعمل حاليًا على تزويدهم بالملاذات الآمنة والمياه والغذاء والرعاية الطبية والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية ولكن الكميات غير كافية، لذلك لابد من حشد المزيد من الجهود وتجهيز الكثير من المستلزمات الطبية والدوائية وغيرها.
وقال: "نحاول استغلال فترة وقف اطلاق النار وإدخال المزيد من الشاحنات ولكن لا يزال الطريق طويل أمامنا من أجل ضمان توفير الحاجات الأساسية من المساعدات الإنسانية ، ونحاول تعزيز عمليات إعادة الإعمار والتحضير للفترة القادمة".
وأضاف: "أننا موجودون في القطاع على أرض الواقع ولدينا آليات لتوزيع المساعدات والكثير من الأفراد يقومون بأعمال التقييم والعديد من الطواقم موزعة في كل الأماكن للوصول الى المصابين والمرضى وتوزيع وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم".
وأكد على أن ما يجري في غزة حاليًا يعتبر نقطة حاسمة لذلك نحن في حاجة إلى حشد جهود المجتمع الدولي من أجل ضمان تحقيق النجاح في العمليات الإنسانية والبدء في مرحلة الإعمار وإنهاء الحرب.