قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون المحال العامة يمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هذا القانون لا يسري على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا وفقت أوضاعها.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعي قانونين بشأن إصدار قانون المحال العامة، وإصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.

وقال عبد العال، إن تقنين وضع المحال العامة التي تعمل دون ترخيص سيكون خلال مدة عام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يسري على المحال المقامة في عقارات مخالفة من الأساس، مضيفا أن هذه المهلة لا تسري كذلك على كل مبنى تم إنشاؤه بدون ترخيص في عام 2018 . 

وأشار عبد العال إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستضع الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص للمحال العامة ، لافتا إلى أن التشريع الجديد يعالج وضع 80 في المائة أو أكثر من المحال العامة، وتم منح مهلة العام للحفاظ على السلم الاجتماعي، وإتاحة فرصة لتقنين أوضاع هذه المحال .