قالت وزرارة الخارجية، إن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولًا وأخيرًا، وبموجب دستورها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم أن مصر ستواصل رغم ما تواجهه من تحديات سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.

وأوضحت الخارجية، أن الاحتفال في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي؛ ليؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عامًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لازالت سارية في عالمنا اليوم، بل أنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضى. ولازال الإعلان العالمي والعهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل 
معاً المرجعية للحقوق المتعارف عليها دولياً، استناداً إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.

  وأكدت الخارجية أن دستور 2014 جاء؛ ليرسى أحكامًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرا إلى أنه هو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عاماً لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة. كما شرعت الحكومة في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلاً عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.