رصدت المتابعة قيام مستخدم الحساب المسمى تامر محمد بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن عرضه
معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونة الراغبين منهم على مواقع التواصل
الاجتماعي، نظير مقابل مادى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو تامر. م. م
، مواليد 1977 "فنى إلكترونيات"
ومقيم بمحافظة الإسكندرية - السابق ضبطه واتهامه فى (7) قضايا "تبديد
– ضرب – فض أختام – أموال عامة" آخرهم قضية " فض أختام".
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مديرية
أمن الاسكندرية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.. بالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز
هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. بفحصه تبين وجود آثار و دلائل
عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها.. كما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن
الاتفاق بينهم على عمليات التنقيب باستخدام المعدات الخاصة به، وكذا وجود العديد من
الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو فى شكلها أثرية.
باستكمال التفتيش تم ضبط أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب
عن الآثار، عبارة عن (1) جهاز إلكتروني لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 متر بداخله عدد(
3) ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة- عدد ( 4 ) جهاز
إلكتروني يتم استخدامهم فى الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الأثرية على أعماق مختلفة
من التربة - عدد ( 1 ) موتور يستخدم فى أعمال الحفر لعمل بريمة كمجسات للتربة به عدد
(2) كاميرا متصلة بكابل طويل تستخدم عقب عمل الحفر والمجسات لاستكشاف ما فى باطن الأرض
- عدد ( 1) بوصلة حديدية- عدد (1) جهاز شحن بطارية بمشتملاته - مجموعة من المدقات الحديد
"أزميل" مختلفة الأشكال والأحجام- عدد (5) مطارق حديدية بيد خشب- مجموعة
من المواسير الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم عقب توصيلها ببعضها لتشغيلها
كبريمة والحفر فى الأرض كمسجات- عدد ( 2 ) كابل أسلاك كهربائية كبيرة الحجم، ومجموعة
من المشابك المعدنية متصلة بأسلاك كهربائية).
بمواجهة المتهم المذكور.. اعترف بارتكابه الواقعة واستخدامه
الحساب المشار إليه للترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار، وأضاف بقيامه
بمساعدة العديد من الأشخاص فى علميات التنقيب بمحافظات (الفيوم – سوهاج – البحيرة
– الشرقية – الأقصر) كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب
من الراغبين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.