أكدت المفوضية الأوروبية أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر شهدت تعاونا وثيقا في العديد من المجالات خلال الفترة من يونيو 2017 وحتي مايو 2018، خاصة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية الاوروبية تحت عنوان الشركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يغطي تلك الفترة ويسلط الضواء على التطورات الرئيسية في التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة في إطار أولويات الشركة 2017 حتى 2020 والتي تم إعتمادها خلال مجلس الشركة بين الاتحاد الأوروبي و مصر في يوليو 2017.
ونقلت المفوضية عن فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي قولها إن مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسي بالنسبة للإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمنطقة ككل مشيرا إلى أنه لهذا السبب تم التوقيع على أولويات الشراكه العام الماضي و تعزيز الشركات القوية معا ومن أجل الشعب المصري قائلة نحن مصممون على مواصلة أعمالنا معا من أجل مواطنينا.
كما نقله عن المفوض لسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات التوسع يوهانس هان في العام الماضي قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر في إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل مشيرا إلى أنه بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي فإن ضم جيل الشباب والنساء ولمستضعفين في هذه العملية أمرا أساسيا وسيواصل الاتحاد الاوروبي دعم مصر في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية و سنواصل العمل معا من اجل الاستمرار وازدهار المنطقة.
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبي بالتزاماتها تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والجانب المصري واستمرار تفعيل المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مصر وصلت مشاركتها كلاعب اقليمي في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية خاصة من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل مثل عملية السلام في الشرق الاوسط و الأزمة في سوريا وليبيا والوضع في الخليج والتعاون الأورو متوسطي موضحا أن إستنتاجات التقرير تشير عموما الي ان التعاون في المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر تسير على الطريق الصحيح إلى أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة ما زالت متعلق بمجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدني.
وأوضح البيان أن مجلس الشركة العام القادم الذي سيعقد في بروكسل في عشرين ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكه الأوروبية المصرية الأشهر المقبلة.
وذكر التقرير أن إجمالي المساعدات الاتحاد الأوروبي الى مصر بلغت 1.3 مليار يورو في هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق الوظائف والبني التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ويدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة واصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار إلى أنه الاتحاد الأوروبي يدعم من خلال برنامج متعدد سنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وإيجاد البيئات المواتية للأعمال التجارية والتشجيع الاصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسة بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشجع الاتحاد المشاريع الكثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان فعاله وذات أهداف محددة، وذكروه أنه 50,000 شاب أغلبهم من النساء اكتسابوا مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمالة الطار جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج العمل الطوارئ “EEIP” الذي تم الانتهاء منها في يناير 2018 بينما حصله ما يقرب من 10,000 شاب علي دعم للبدء في مشاريعهم الخاصة .
وأشار التقرير إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت في تعزيز الشراكه بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من 2017 و حتى عام 2018 وفي مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت هذه الاجتماعات لقى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، في سبتمبر 2017 كما شملت هذه الزيارة لقاءات فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية وللسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري الهامش المحافل الدولية المختلفة، وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان في أكتوبر 2017 للتاكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر خارج وداخل حدودها.