أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تسير حتى الآن - أي بعد انتهاء 5 أشهر من العام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ - بشكل جيد وبما يتماشى مع مستهدفات قانون ربط الموازنة وأبرزها تحقيق فائض أولي بنسبة 2 %.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية لمناقشة خطة عمل الوزارة في ضوء بيان الحكومة بشأن موازنات الوزارات.
وأكد وزير المالية أنه لا يوجد مبررات حتى الآن لطلب تعديل مستهدفات الموازنة العامة وهذا شئ جيد لكن في الشهور المتبقية من العام المالي الحالي قد يحدث أمر آخر إذا حدثت تعديلات في أسعار البترول أو القمح عالميا أو في أسعار الفائدة.. ولكننا استطعنا من خلال خطوات الإصلاح الحالية امتصاص صدمات عالمية في ارتفاع أسعار الفائدة مثلما وقع في الأرجنتين وتركيا وغيرها مما يعطى أيضا مؤشرا جيدا أمام مؤسسات التقييم الدولية".
وأشار معيط إلى أن المستهدف النزول بمعدلات التضخم في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ إلى أقل من ١٠%، إضافة إلى النزول بالعجز الكلي من ١٧% إلى ٨.٤%، مؤكدا أهمية النزول بالعجز في إصلاح المالية العامة للدولة، لافتا إلى أن ذلك يعني عدم اللجوء إلى التوسع في الاستيدان لتلبية متطلبات الدولة، مستطردا: الوضع الصحيح للاقتصاد بالنسبة لدولة مثلنا أن يكون العجز تحت ٧% والدين تحت 70%.
وتحدث وزير المالية عن الدين العام قائلا: "نحن كدولة مررنا بظروف رفعت الدين مثل الإيرادات التي لم تنمو في مقابل المصروفات والذى تمثل فى خلل العجز الأولى، والأمر الصحيح أن نقوم بعمل فائض أولي لتسديد فوائد الدين، ولو استمرت الحكومة في السير في هذا النهج سنقلل حاجتنا للاستيدان".
وأضاف أنه في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ كان حجم الدين ١٠٠.٨% على الناتج المحلي الإجمالي، والمستهدف النزول حتى ٩٢%، فضلا عن خطة للنزول به ٨٠% فى 20/22 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيكون من خلال خطوات غير تقليدية والتي لن تكون إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث إن الموازنة بها 990 مليار جنيه إيرادات مقابل 541 مليار فوائد دين و296 أقساط ديون والدولة تسعى للسيطرة على الدين وخدمة الدين من أجل زيادة الضخ في التعليم والصحة والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
وأشار معيط إلى أن قطاعات مثل الصناعة والسياحة والغاز الطبيعي هم الذين ساهموا في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الأخيرة، لافتا إلى تحديات كبرى للوصول بمعدل النمو لـ5.8 %.