قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، "إن التحريض على حياة الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء "، محذرا الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياته.
واعتبر أبو ردينة - في تصريحات له اليوم- أن هذا التحريض "مرفوض"، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض، ودعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هكذا ممارسات".
من جانبه أدان مجلس الوزراء الفلسطيني في مستهل جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بشدة دعوات المستوطنين العلنية بالتعرض للرئيس عباس.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس، مدينا استهداف الرئيس شخصيا.
وأشار إلى أنه يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، ويطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الدعوات التحريضية.
كما استنكر المجلس استباحة قوات الاحتلال لعديد المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة رام الله والبيرة، قامت خلالها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والرصاص الحي.
وأدان المجلس اقتحام مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، واحتجاز الموظفين في مقر الوكالة ومنعهم من مغادرته، واستعراض كاميرات المراقبة واتخاذ مقر الوكالة ثكنة عسكرية لإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.
وحذر المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه الاعتداءات، مؤكدا أن اعتداء إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على المؤسسات الرسمية والإعلامية الفلسطينية تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق الوطن ضمن حلقه من حلقات الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة على شعبنا عامة وعلى الإعلام الفلسطيني بشكل خاص، في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدوليين والمؤسسات والاتحادات الإعلامية العالمية والعربية والمنظمات الأممية ذات الصلة إلى إدانة هذه الجرائم الفاضحة، وإلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.
وأشاد المجلس بسلسلة الاتصالات العاجلة التي أجراها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.
وأكد المجلس دعمه الكامل لموقف القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، بأنه سيتم تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا.