أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر بنسبة 75% من احتياجات السوق المصري.

وأضاف وزير التموين -خلال كلمته أمام لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة المشكلات التي تواجه منتجي السكر- أن أكبر مشكلة تواجه منتجي السكر هو أن سعره مرتبط ارتباطا وثيقا بالسعر العالمي، كما أن هناك اتفاقيات دولية موقعة مع الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية يتم من خلالها تبادل السلع الغذائية دون رسوم جمركية، الأمر الذي يؤدي إلى أن يكون سعر استيراد السكر في بعض الأحيان أقل من سعر إنتاجه محليا وقد يحدث إغراق للسوق في بعض الأحيان.

وأوضح أن دول مثل البرازيل والهند يوجد بها السكر بتكلفة أقل بكثير من سعره في السوق المحلي، الأمر الذي يدفع بعض المستوردين إلى استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون ولا يمكن إجبار أحد على شيء معين.

وأيد الوزير مقترح فكرة إنشاء "صندوق موازنة أسعار"، للسيطرة على أسعار السلع التي ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ، قائلا: "إن السكر عكس القمح، فالقمح يتمتع بثبات في سعره، أما السكر فهو سلعة مجنونة"، مشيرا إلى أن صندوق موازنة الأسعار سيتمكن من مواجهة أي تغيرات مفاجاءة في سعر السكر.. حتى لا يتأثر المزارع أو المصانع المنتجة.

وأشار إلى أنه اجتمع مع وزير التجارة من أجل البحث عن ألية للحد من تأثير استيراد السكر من الخارج، لافتا إلى أنه قدم اقتراحا لوزير التجارة والصناعة بفرض "رسم وارد" على السلع المستوردة، ولكن وزير الصناعة أكد أنه يجب أن يكون هذا من خلال تشريع من مجلس النواب.

وأكد وير التموين أن إنتاج مصر من السكر سواء من القصب أو بنجر السكر يتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنويا، وأن هيئة السلع التموينية تستخدم 120 ألف طن سنويا، لافتا إلى تكلفة الزراعة في مصر عالية بعكس دول مثل الهند والبرازيل، مطالبا بأن يكون هناك نظرة شاملة، بحيث لا يتحمل المستهلك الفروق في الزراعة والتصنيع.