خبير اقتصادي:
زيادة الاحتياط النقدي وتراجع التضخم والبطالة أبرز نجاحات برنامج الإصلاح
أستاذة اقتصاد:
المؤشرات الاقتصادية المصرية تكشف تقدما إيجابيا وزخما في المشروعات الصغيرة
منذ بدء
مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتتجه المؤشرات الاقتصادية كافة إلى التقدم
بإيجابية، وسط إشادات دولية من كافة المؤسسات المعنية كالبنك الدولي أو مؤسسات
التصنيف الائتماني، وهو أمر تؤكده الأرقام، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن كافة
المؤشرات تكشف تقدما إيجابيا تمثل في زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة التضخم
والبطالة كأبرز ما نجح برنامج الإصلاح في تحقيقه.
حيث كشف
البنك الدولي عن زيادة الاحتياطي النقدي إلى 44.5 مليار دولار، فيما سجل الاقتصاد
المصري معدل نمو يقدر بـ5.3% فيما تراجع معدل البطالة ليسجل 10%، وتراجعت نسبة
التضخم لتسجل 15.6%، فيما تستهدف الدولة الوصول بهذه النسبة إلى أقل من 10% خلال
العام المقبل.
وفي تقرير
أخير له بشأن "تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجارى فى البنية التحتية"،
أكد البنك الدولي أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة
الاستثمارات الخاصة فى البنية التحتية، وأنها بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي واستعادت
استقرار الاقتصاد الكلى وثقة السوق إلى حد كبير.
فيما يواجه
الاتحاد الأوروبي احتجاجات داخلية في عدة دول أبرزها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا
للمطالبة بتحسين الأجور ورفض زيادة الضرائب، حيث وتعاني فرنسا من التضخم، والبطالة،
فضلا عن تراجع معدل النمو حيث انخفض نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل حاد خلال الربع الأول
من العام الجاري، ليسجل نسبة 0.3 في المائة وهي أقل وتيرة للنمو في أكثر من عام، فيما
بلغ معدل النمو 1.9% في 2017، كما خفضت الحكومة توقعها للنمو خلال العام المقبل إلى
1.9%، وحقق الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو معدل نمو في عام 2017، بلغ 2.4%.
تقدم
إيجابي
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت
إن الاقتصاد المصري يحقق تقدما جيدا بتأكيد من التقارير الدولية، حيث ارتفع معدل النمو
وانخفض معدل البطالة، وهي مؤشرات هامة عن النمو الاقتصادي المصري، موضحة أن هناك زخما
في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحريك للمياه الراكدة في هذا الملف.
وأضافت "الحماقي"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن آخر تلك التقارير كان تقرير البنك الدولي الذي تطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة
لمصر وإمكانية الاستفادة من الإصلاحات الجارية بزيادة الاستثمارات الخاصة فى البنية
التحتية، مشيرة إلى أن هناك إشادات من جهات مختلفة وليس البنك الدولي، فضلا عن رفع
تصنيف مصر الائتماني.
وأوضحت أنه بعد ما تحقق فإن الاتجاه القادم هو توجيه مشروعات
لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في توزيع الدخل، وقضية التمكين الاقتصادي للفقراء،
مؤكدة أن هذا يتحقق بالتركيز على قطاعي الصناعة والزراعة وهو أمر لا يزال يحتاج إلى
دفعة لاستغلال الطاقات العاطلة ودعم الصناعات الصغيرة والتوجه التصديري، ودمج القطاع
غير الرسمي.
وأشارت إلى أنه في المقابل، فإن حال الاتحاد الأوروبي يشهد
أزمات ومشاكل اقتصادية ومع زيادة استقبال المهاجرين زادت العدائية من شعوب تلك الدول،
مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يواجه مجموعة من التحديات بفعل زيادة الأزمات الاقتصادية
دفعت شعوب تلك الدول إلى الاحتجاج رفضا لتراجع الأوضاع.
أبرز النجاحات
وقال الدكتور
مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه تصاعدي واستقرار
ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن الأمر سيكتمل باكتمال مشروعات البنية
الأساسية والمشروعات العملاقة في كافة المجالات مما يؤدي إلى انفراجة اقتصادية.
وأكد الشريف،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن يونيو 2020 هو موعد تلك الانفراجة والذي ستكتمل
فيه مجموعة من المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، مضيفا إن برنامج
الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق عدد من النتائج حتى الآن أبرزها زيادة الاحتياطي النقدي
والذي وصل إلى 45 مليار دولار بما سيؤدي إلى حرية تداول رأس المال.
وأشار إلى
أن أبرز مؤشرات التفوق الاقتصادي المصري أيضا انخفاض عجز الموازنة ونسبة التضخم ومعدل
البطالة الذي تراجع إلى 10% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب زيادة معدل
النمو والمتوقع أن يصل إلى 5.5% هذا العام، مضيفا إن هذا يمثل أفضل معدل للنمو خلال
السنوات السابقة.
وأكد أن الاتحاد
الأوروبي يعاني من أزمات وتحديات راهنة تتمثل في الخروج المرتقب لبريطانيا من عضوية
الاتحاد والذي سيلقي بظلاله على الاتحاد أجمع، مضيفا إن هذه الأزمات متعددة وهناك نسب
متفاوتة من الفقر والبطالة والتضخم ككل دول العالم.