باتت مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية مؤشرا للرقي الاجتماعي، ومقياسا للتنمية البشرية، حيث لا سبيل إلى إقامة مجتمع تسوده قيم السلام والعدل الاجتماعي إلا باعتماد سياسات جريئة تدعم تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا بما يضمن توسيع مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.

من هذا المنطلق جاء اختيار شعار المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية الذي تنطلق فاعلياته يوم الثلاثاء، المقبل برعاية ورئاسة سلطنة عمان رئيسة المنظمة في دورتها الحالية، ليكون "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة"، ليؤكد أهمية استثمار قدرات ومهارات المرأة في عملية التنمية الشاملة لما تمثله مساهمتها من دور كبير في بناء أي مجتمع معاصر على قيم السلام والعدالة والمواطنة.

وتعود أهمية المؤتمر إلى كونه يهتم بمحور أساسي من محاور التنمية الاقتصادية، ألا وهو الإمكانات البشرية للمرأة العربية، والأهمية القصوى لمساهمتها في بناء أي مجتمع معاصر، وبحسب ما أكدته المديرة العامة للمنظمة "فاديا كيوان" فإن تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ترجع أهميته إلى دوره في إحداث تعديل في السياسات والآليات والإجراءات التي يمكن من خلالها دعم قدرات المرأة وتغيير المفاهيم والقيم، بحيث تتحقق مشاركتها الكاملة في البناء الرئيسي للتنمية. 

والمؤتمر الذي تستضيفه سلطنة عمان على مدى يومين بمشاركة وفود رسمية من مصر والدول العربية برئاسة السيدات الأول لتلك الدول أو من ينوب عنهن وخبراء وباحثين عرب ودوليين وممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، هو السابع في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها المنظمة بصفة دورية كل عامين منذ إنشائها قبل 15 عاما، ويتم تخصيصها لطرح الموضوعات التي تتناول دور المرأة وعلاقتها بالمجتمع والأوضاع التي تؤثر على تفعيل دورها في دعم التنمية الشاملة في الوطن العربي، في إطار تطور النظرة للمرأة من هدف للتنمية وللحماية، إلى فاعل رئيسي في عملية التنمية وشيوع الأمن والسلم المجتمعي.

تتناوب الدول الأعضاء في المنظمة منذ تأسست في عام 2003 كمنظمة متخصصة عاملة في مجال قضايا المرأة في العالم العربي في إطار جامعة الدول العربية، تتناوب رئاستها بحسب الترتيب الأبجدي، وتضمن حاليا 16 دولة عربية، وهي مصر ،الأردن، الإمارات، والسودان، تونس، لبنان، سلطنة عمان، سوريا، العراق، البحرين، الجزائر، فلسطين، ليبيا، المغرب، موريتانيا، واليمن.

ومصطلح التمكين الاقتصادي للمرأة من المصطلحات التي شاعت في المحافل الدولية منذ تسعينات القرن الماضي، ويشير إلى تقوية النساء اقتصاديا في المجتمعات المعاصرة، وقد أصبح هذا المفهوم موضوعا هاما للنقاش خاصة في مجالات التنمية والاقتصاد.

كما أن مشاركة النساء في المشاورات والمجموعات والأعمال تزيد من فعاليتها، وللحصول على فكرة عامة عن تأثير تمكين النساء على الاقتصاد أجريت دراسة على الشركات المتواجدة في قائمة "فورتشن 500" (وهي قائمة سنوية تصدر عن مجلة فورتشن تضع ترتيبا لأعلى 500 شركة أمريكية حسب إيراداتها) كشفت أن الشركات التي تضم نساء أكثر في مجالس إداراتها تحقق عوائد مالية أكبر من غيرها وتضمنت الزيادة 53 في المائة، وتوضح ما أسفرت عنه الدراسة المنافع الاقتصادية التي تترتب على وجود النساء في الشركات، ولو تم تطبيق هذا الأمر على نطاق عالمي ستزيد من الإيرادات الاقتصادية للدولة، وإن استطاعت النساء تسخير المعرفة والمهارات التي يمتلكنها في وظائفهن فإنهن سيساهمن في ازدهار الأعمال والاقتصادات.