قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن أنظار العالم تتجه نحو ما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية في مختلف القطاعات المالية والنقدية والتشريعية.
وأضاف بدرة لـ "الهلال اليوم"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية عزز من ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 5.3% خلال
الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018، متوقعًا زيادة معدل النمو للعام المالى القادم ليصل إلى 5.7%.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن
تراجع عجز الموازنة وزيادة معدل النمو الاقتصادى
نابع من خطة استراتيجية تقوم بها الدولة خلال المرحلة ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، منها: زيادة احتياطات النقد الأجنبى، مشيدًا بدور الدولة فى مكافحة الفساد والعمل على
خلق بيئة تشريعية وقانونية لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.
وأوضح، أن مصر لديها فرص واعدة فى مجال النفط
والمحروقات، فضلًا عن أهداف الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من االغاز والمنافسة
في التصدير إلى الأسواق العالمية، لافتًا إلىضرورة زيادة الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية بالخارج.
كان تقرير صادر من وكالة "فييتش سوليوشنز" للتصنيف الائتمانى، توقع تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.4% خلال العام المالي الماضي 2017-2018 وبالمقارنة بنحو 7.8% متوقعة في العام المالي الجاري 2018-2019، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية. وأوضح التقرير أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق.. وتوقعت الوكالة تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، لتصل إلى 78.6% مقارنة بنحو 84.3% متوقعة في العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 89.4% خلال العام المالى الماضى