وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التقرير يرد على شائعات الإخوان بشأن وجود مشاكل اقتصادية أو مالية في مصر، مضيفا إن أهم تبعات هذا التقرير وغيره من التقارير الدولية بشأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو إعطاء ثقة للمستثمرين لأن هذه التقارير تطلع عليها المؤسسات المالية المحلية والدولية وسيكون داعما لزيادة الاستثمارات في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تشهد عجزا حتى العام المالي 2016-2017، إلا أنه بدءا من 2017/2018 بدأت تحقق فائضا أوليا في الإيرادات وهو تغطية النفقات فيما عدا فوائد الديون يقدر بنسبة 2%، وفي العام المالي الحالي 2018/2019 يتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5%.

وأكد أن التقرير تطرق إلى تراجع العجز المالي لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 7.8% وذلك نتيجة زيادة الإيرادات وتغطيتها للتكلفة الأساسية التي تحتاجها الدولة وهو خطوة على الطريق الصحيح، مضيفا إن الدولة تجتهد لتخفيض قيمة عجز الموازنة من 445 مليار جنيه  ليصل إلى 405 مليارات جنيها.

وأضاف إن هذا يرجع إلى زيادة الحصيلة الضريبية وإيرادات الدولة وتقليل النفقات قدر المستطاع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مؤخرا مع محافظ البنك المركزي لبحث ملف الدين المحلي وتخفيض حجمه، حيث تمثل نسبته نحو 90% من الناتج الإجمالي القومي وتخفيضه سيتحقق من خلال تسويات شاملة والتفاوض مع البنوك المحلية.