قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي،
إن تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يعطى انطباعا أكثر تفاؤلا وثقة
لدى مؤسسات التمويل الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في معدلات النمو
المتوقعة
وأضاف أبو زيد في تصريح خاص لـ"
الهــــلال الـيـــــوم"، أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فىيالسنوات الأخيرة،
أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وهذا التراجع يعكس
قدرة الدولة المصرية على تنمية مواردها وبالتالي
زيادة الإيرادات من خلال زيادة الحصيلة الضربيبة بالإضافة إلى الضرائب المتحصلة من
الدخول والشركات وقناة السويس.
وتابع الخبير الاقتصادي: كما أن السياسة
الحالية التي تنتهجها الحكومة في خفض الواردات
وزيادة الصادرات من خلال تشجيع الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الخارج
والتوسع في الاستثمار في المشروعات القومية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الذي له أثارا ممتدة على توفير الالاف من فرص العمل التي تساهم في خفض معدلات البطالة
التى وصلت حتى الان ٩.٩٪.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية توضح أن مصر تسير
بخطى ثابتة نحو مسار اقتصادي صحيح وفقا لكافة التقارير الصادرة من مجموعة البنك الدولي
وأخرها تقرير ممارسة الأعمال الذي أوضح تقدم مصر ٨ مراكز والوصول إلى المرتبة ١٢٠ بعد
تحسين المناخ الاقتصادي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية وحماية المستثمرين وارتفاع
نسبة الحصول على الائتمان فكل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير لزيادة الإيرادات وبالتالي
ساعدت على تراجع العجز فى الموازنة العامة الى ٦.٤٪
كانت وكالة وكالة "فيتش سوليوشنز"
للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج
المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج
المحلي الإجمالي في 2019/2020، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات
المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.