بدأت مصر منذ بداية العام المالي قبل الماضي
تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن العديد من التعديلات الاقتصادية والمالية فى مقدمتها
تحرير سعر الصرف، والتخلص من دعم الطاقة، وتهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي
وخفض نسبة عجز الموازنة والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرارًا لسلسة الإشادات
الدولية بخطة الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر حاليا توقعت وكالة "فيتش
" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج
المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج
المحلى الإجمالى فى 2019/2020.
وتوقعت الوكالة أيضا أن تؤدى الإصلاحات
الضريبية، ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية،
مؤكدة أن العجز المالي سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو
الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن
مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة
0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو
2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالى
2003/2004.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما
يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى
2020.
وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، إلى 84.3% فى
2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز
الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.
وفى تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير
المالية، أكد أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير
حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة كانت قد
وصلت لمستويات عجز كلي وأولي مرتفعة؛ نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات،
مضيفا أن العجز الأولي فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم
مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلي؛ لدفع الرواتب وتسيير
دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلي منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح.
وأشار وزير المالية إلى أنه نتيجة لسياسات
الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولي إلى تحقيق فائض أولي
قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالي
2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة
8.4% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري.
أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن
تقرير وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني سيسلط المزيد من الضوء على النتائج
الإيجابية للاقتصاد المصري التي تحققت بعد نجاح برنامج الإصلاح، والتى كان من أهم
صورها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سوف يكون من شأنه بعث رسائل محفزة لمؤسسات التمويل
والاستثمار الدولية تعكس المناخ الاقتصادي المصري .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": أن تقرير مؤسسة فيتش الأخير يعد شهادة جدارة ائتمانية لصالح مصر نتيجة إطلاقه
لعدد من الرسائل الهامة أبرزها تراجع العجز المالي في الموازنة العامة لمصر من
9.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 /2018 حيث بلغ 7.8 %في
2018 /2019 . وتشير توقعات فيتش الى تراجع العجز ليصل الى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي
في 2019 /2020 كما أن التقرير أشار بإيجابية الى توقعات زيادة الاستثمارات الأجنبية
ويعد ذلك بمثابة شهادة ثقة للاستثمار في مصر
وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد
بجامعة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم أن تقرير مؤسسة فيتش لن يكون أول
ولا آخر التقارير الدولية التي تؤكد على تحسن مؤشرات مصر الاقتصادية وقدرتها على الوفاء
بالتزاماتها.
وأضافت أن مؤسسة "فيتش" بشكل خاص لديها ثقة
فى الاقتصاد المصرس نتيجة تركيزها على مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة
الاخيرة والذى اجبرها على تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى الايجابية خاصة بعد تنفيذ
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وإجراءات الضبط المالي و ترشيد دعم الطاقة.