قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق: إن جميع التقارير الدولية المتخصصة التي تحدثت عن الاقتصاد المصري أكدت أن المؤشرات المالية
ومؤشرات الأداء شهدت تحسنا كبيرا منذ بدء عملية الإصلاح في نوفمبر 2016.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات
لـ"الهـــلال اليـــوم": أن جميع الإشادات تؤكد أن خطة الإصلاح
الاقتصادي بنيت على رؤية وإنها كان لها فرص والتحديات، كما أن خطة التنمية
المستدامة تم وضعها وفقا لواقع الاقتصاد المصري، وبالتالي الاستفادة جاءت كما هو
متوقع.
وشدد "الشوادفي"، على ضرورة أن تقوم الدولة
بتحفيز الإنتاج لأنه هو أساس تحقيق التنمية، كما يجب أن تقوم الدولة بالتسويق لفرص
الاستثمار بها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كانت وكالة وكالة
"فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي
في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في
2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، مؤكدة أن العجز المالي
سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات
المالية وزيادة الإيرادات.