الاقتصاد المصري على طريق الانطلاق

حقق الاقتصاد المصري طفرة ونمو كبيرين خلال  السنوات الماضية، وظهرت نتائج   برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية على مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الماضية خاصة العام المالي المنتهي 2017/2018 فى مقدمتها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالي المنتهي 2017/2018 ككل، ومحققا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.

كما أظهرت المؤشرات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ5% عن العام المالي السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافي الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74%، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 5.3% عن العام المالي 2017/2018، مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017.

على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي (2017/2018)، وكذلك على مستوى العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولي منذ عشرة سنوات، حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ10.7% عن الربع الرابع من العام المالي المنتهي (2017/2018)، ونسبة 10.2% عن العام ككل، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع، ونسبة 9.5% عن العام ذاته، كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالي. (2017/2018) ونسبة 9.4% على مستوى العام، ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام (2017/2018)، وبنسبة 8.6% عن العام ذاته.

أشارت التقارير الاقتصادية، أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6%، والتشييد والبناء بنسبة 10.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4%، والزراعة بنسبة 6.3%.

وعلى مستوى العام المالي المنتهي، حققت القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77%، ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.

وحول تحسن بيئة الأعمال، أشارت التقارير الحكومية إلى نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات؛ ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%، مشيرة إلى التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية، ليبلغ نسبة 12.3%، لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018، مقارنة بـ21.3 مليار دولار في العام 2016/2017، حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39%، ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.

وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسة، أشارت إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 2017/2018، مقارنة بعام 2016/2017.

مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019

وأشارت مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 التى عرضتها وزارة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14% خلال هذه الفترة، مقارنة بـ33.4% خلال نظيرتها من العام الماضي 2017/2018، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنحو 13.2%.

وأكدت أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 5.3 % فى الربع الأول من العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ5.2 % فى الربع الأول من العام المالى الماضى 2017/2018.

وجاءت القطاعات التى حققت أعلى معدلات نمو فى الربع الأول من 2018/2019،، الغاز بنسبة 21.8 %، والاتصالات بنسبة 16.5%، وقناة السويس بنسبة 12.3%، والتشييد والبناء بنسبة 6.0 %، بالإضافة إلى 73 % من المساهمة فى نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول، حيث تأتي من عدة قطاعات مثل الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتحويلية الأخرى، وذلك حسبما ذكرت وزارة التخطيط فى إنفوجراف لها.

يشهد الاقتصاد المصرى العديد من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد على تحسن الأداء المالي والاقتصادي حيث تشير مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة إلى  قفزة كبيرة خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019)، حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (الفترة من يوليو الى سبتمبر 2018-2019) لتسجل نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، ليصل إلى 427.8 مليار جنيه، فى مقابل نحو 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالى الحالى 2018-2019.

تحقيق فائض أولي بالموازنة

حققت الحكومة فائضًا أوليًا بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحكومة تحقيق فائض فى الموازنة العامة، بقيمة تبلغ نحو 138.9 مليار جنيه بحلول العام المالي 2020-2021 كما ارتفعت الإيرادات العامة للدولة؛ لتحقق معدل نمو على أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018-2019)، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الأول من العام السابق 2017-2018.

وتخطط الحكومة لتطبيق حزمة من الإجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019-2020، بينما قدرت حجم إيرادات الدولة فى موازنة العام الحالى نحو 989 مليار جنيه ومن المتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 218 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018-2019، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى.

وتشير مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018-2019.إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة بلغت نحو 39.8%،كما حققت حصيلة الضرائب ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 52% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، ومقابل متوسط نمو 26% في آخر ثلاث سنوات، ويأتى ذلك نتيجة زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 53.4%، والضريبة على الرواتب بنسبة بلغت نحو 32%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة بلغت نحو 37%.

وارتفعت حجم الاستثمارات الحكومية لتصل إلى 27.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 85% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2017-2018 وتشمل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالى 2018-2019، تحقيق استثمارات كلية مستهدفة تقدر بنحو942.2 مليار جنيه، فى مقابل نحو 747.1 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى الماضى 2017-2018، أى بنسبة نمو تبلغ نحو 26%.

وتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية خلال الـ4 سنوات القادمة (18-2019 – 21-2022) بقيمة تبلغ نحو 5.6 تريليون جنيه، وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.