أعلنت حملة السترات الحمراء المعارضة في تونس الجمعة عزمها قيادة موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات التونسية اعتبارا من 17 ديسمبر الجاري للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

 

ووجه القائمون على الحملة 22 مطلبا للسلطة التنفيذية منها خفض أسعار الطاقة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار تونسي وإعادة مراجعة الضرائب.

 

وعقدت الحركة مؤتمرها الأول منذ أن تم إعلان تأسيسها في الثامن من الشهر الجاري على غرار حركة "السترات الصفراء" التي تقود المظاهرات في فرنسا.

 

وأوضحت الحملة في مؤتمرها اليوم أن "السترات الحمراء هي تعبير عن المهمشين في تونس، حيث قال أحد المتحدثين إن "كل القطاعات سواء كانوا معلمين أو محامين أو أي وظيفة أخرى ممثلين إلا المهمشين، لم يجدوا أيا من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم".

 

وأكدت الحركة أنها لا تتبع "أي حزب سياسي ولا جمعية ولا جهة في الداخل ولا الخارج ولا حتى رجل أعمال واحد".

ووصف مؤسسو الحملة الحكومة والمنظومة السياسية بالفاشلة سواء كانت سلطة أو معارضة، مؤكدين أن "الشعب التونسي لم يجد في هذه المنظومة غير الفساد والفشل وعدم السيطرة على مفاصل الدولة، وسوء الإدارة والتنمية غير العادلة والتهميش والبطالة وارتفاع مستويات الفقر، هذا لا يجب السكوت عليه".

 

وأشار مسئولون في الحملة إلى أن اختيار 17  ديسمبر لبدء الاحتجاجات هو لإحياء ذكرى احتجاجات مماثلة في نفس اليوم في عام 2010، لافتين إلى أن "اختيار اللون الحمر يرمز للعلم التونسي ودماء الشهداء".

وشهدت تونس إضرابا عاما في 22  نوفمبر الماضي قاده الاتحاد العام للشغل، شارك فيه مئات الالاف من الموظفين العموميين اعتراضا على قرار الحكومة تجميد زيادات الأجور.

 

وأعلن الاتحاد العام للشغل الثلاثاء الماضي فشل مفاوضاته مع الحكومة، داعيا إلى إضراب شامل في البلاد في 17 كانون الثاني/ يناير المقبل.

 

وأظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40 بالمئة في السنوات الأربع الأخيرة فقط.

 

وقال المعهد الوطني للإحصاء بدوره إن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.

 

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.

 

وحذر المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حال عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.