قال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، إن الوزارة تدرس مقترحا بقانون ضريبي جديد سيحتوي على امتيازات خاصة لأصحاب الصناعة من أجل دعم النمو وخطط الحكومة الاقتصادية، وإن الضرائب لن تزيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت ، بحضور محافظ الاسكندرية عبد العزيز قنصوة لمناقشة دور المجتمع المدني في دعم التحول الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

وأضاف الوزير أن نسبة الاستثمار زادت عن العام الماضي بنسبة 42%، وأن معدل الزيادة غير كاف بالنظر إلى نسبة البطالة والظروف الاقتصادية، وأوضح أن مصر تحتاج زيادة نسبة النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 7% سنويا حتى تتماشى النتائج مع الخطط.

واقترح الوزير إنشاء لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة المالية من أجل حل المشكلات العالقة التي لم يصد بحقها قوانين.

من جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إلى إنهاء المنازعات الضريبية وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مع تفعيل ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات عند التحول إلى الاقتصاد الرسمي وذلك لحماية الطبقة متوسطة الدخل.

وقال الوكيل إن السياسة الاقتصادية تتطلب التضحية ببعض الأهداف مقابل أخرى، لافتا إلى أنه يجب ازدياد الاقتصاد الاستثماري وتجاوز مرحليا العجز في الموازنة.

وأوضح أن مهمة الغرف التجارية هي الدفاع عن مصالح أعضائها، خاصة الصغير والمتوسط منهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة السيادية، مشددا على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأربعة السابقة تعكس خطوات ثابتة ومتصلة مع المنظومة الإصلاحية ولكنها تتطلب حزمة من الإصلاحات المتكاملة لتحقيق النمو المنشود.