أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيسة النيابة الإدارية، بإحالة 27 متهما من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة، على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية مما مكن عدد من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بـ"تل أم حرب" الأثري بمنطقة آثار المنوفية، وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.

 

والمتهمون هم "مدير عام منطقة آثار المنوفية، و14 مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقاً، ومفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية حالياً وسابقاً كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، وكبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، مدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومسئول الموقع الأثري بقويسنا، ومفتشتي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا، ومهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، رئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، ومهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، ووكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا".

 

وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 بمعرفة كل من المستشارة أميرة ندا، والمستشارة دينا عدلي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار فوزي عبد الله مدير النيابة، وذلك بناء على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية تجاه ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب بأحد البرنامج التليفزيونية، والذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس، وما تبعه من قيام وزير الآثار بإحالة الواقعة للنيابة حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل أم حرب الأثري -ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عدد من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.

 

 كما أجرت النيابة بإجراء معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من (مدير عام آثار وسط الدلتا – مدير عام شئون مناطق أثار وسط الدلتا – مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا) وتبين لهم إقامة صوب زراعية بـ"تل أم حرب  الأثري" وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظراً لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنه 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.

 

وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثاني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثري بالمخالفة لقانون الآثار بالرغم من قيام حارس الموقع بإخطارهم بوجود حفر بالصوب المخالفة.. كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المختصين بالإبلاغ أو تضمين تقارير مرورهم على "تل أم حرب" وجود صوب زراعية مخالفة على الأراضي الخاضعة للأثار وفقاً لكشف المرور الأثري على الموقع مما ترتب عليه تمكين الغير من التنقيب على الآثار.

 

  كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثري بتل أم حرب داخل الصوب الزراعية وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا في 30 / 4 / 2017 رغم ثبوت ذلك بمعاينة اللجنة المرافقة للنيابة الإدارية بقويسنا يوم 9 / 5 / 2017 ، وتقاعس المختصين في إدراج اسم إحدى المواطنات "زوجة عضو مجلس نواب سابق"  ضمن حصر الصوب الغير مرخصة ابتداءً من تاريخ إقامتها للصوب مما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر في إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.

 

فيما قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة..  كما أمرت بإخطار وزارة الداخلية إدارة التفتيش الفني بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانوناً قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والأثار بالغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال ما أبلغ به حارس "أم حرب" الأثري من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.